المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم الاختصاص بدعوى تعويض ضد مياه الشرب بالقاهرة

قضت الدائرة التاسعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم الاختصاص فى دعوى تعويض بـ151 مليون جنيه مقامة من بنك الاستثمار القومى، ضد الممثل القانونى لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قيمة قروض مستحقة الدفع، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

صدر القرار برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم وعضوية المستشارين خالد محمد أبو الليل وخالد عبد المنعم الشريف ومحمد تيمور وأمانة سر عبد الرحمن محمد .

كان البنك قد أقرض الشركة قروضا بقيمة 151 مليون جنيه، بالإضافة لفوائد قدرها 13% سنويا من تاريخ القرض، وقال المدعى فى دعواه إن شركة المياه صرفقت القرض على دفعات وامتنعت عن سداد قيمة القرض فى موعده المحدد، مما جعل المدعى يقيم دعواه.