ناصر أمين: تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيقتل العدالة فى مصر

قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون المتعلق، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، "فيما يتعلق بالشهود"، خطير للغاية وسيعمل على قتل العدالة فى مصر.
وأضاف ناصر أمين فى تصريحات له، أن القانون يعد ضربة شديدة للعدالة فى مصر اذا تم إصداره، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق عليه إطلاقاً، مشيرا إلى أن هذا القانون سيضرب محكمة النقض المصرية، موضحا أنه يطعن بها ويشل يدها عن مراقبة الأحكام القضائية الخاطئة التى تصدر من أى قاضى فى مصر حسب قوله.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الموضوع المتعلق بالشهود أمر ليس فى أيدى القاضى ولكن حق للدفاع والمتهم، قائلاً "وأهم دليل لدى المحامى دائما هو شهادة الشهود، وهذا القانون يسحب قوة الدفاع فى أن يقدم أدلته ومنحها للمحكمة"، مشيرا إلى أن هناك بعض المسئولين بالدولة يفكرون تحت أقدامهم ولا ينظرون إلى الكوارث التى تحدث فى النظام القضائى المصرى، ويريدون أن يجلعوا القضايا تنجز فى أسرع وقت ممكن، ولكن لا يجب أن يأتى على حساب العدالة.

وأشار ناصر أمين أن مجلس الوزراء شريك فى اصدار هذا القانون، فيما انتقد وزارة العدل قائلاً "معرفش إزاى عده من وزارة العدل، وحال صدور هذا القانون لن يعترف العالم بأى حكم يصدر من المحكمة المصرية وسنكون فى مأزق دائماً".