الحكومة: تخصيص نسبة الإنفاق على "الصحة" لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه من منطلق تأكيد دستور 2014 على التزام الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى زيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه، وهو ما يحقق قدرًا من التوازن، يمكن الهيئة من رفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى لمستوى لائق، وتغطية التكاليف المترتبة على دخول خدمات طبية جديدة للمنتفعين.

وعرض وزير الصحة دخول خدمات جديدة للمنتفعين مثل: العلاج بعقار سوفالدى، والدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأورطى، والامتدادات العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط من سن 10 سنوات إلى 18 سنة، ومرضى التصلب العصبى المتناثر، والمفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال، والأشعة المتعددة المقاطع وأشعة البيزوترون، ومنظم القلب مع جهاز الصدمات الكهربائية، وتحديث الأجهزة الطبية بمستشفيات وعيادات الهيئة، وزيادة أسعار التعاقد معها لتقديم خدمة أفضل.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على اعتبار القرض الممنوح من المنحة الدانمركية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية كمنحة بدلاً من قرض يستحق عنه فوائد، أسوة بباقى الشركات، وتساهم المنحة فى تطوير ثلاثة مطاحن تابعة للشركة لطحن وإنتاج الدقيق البلدى المدعم لحساب هيئة السلع التموينية.