وأضاف "شافعى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قبل بدء مؤتمر نادى النيابة أن القانون رقم 47 ألزم النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العامة لاتهامهم بالمخالفات المالية والإدارية، لافتا إلى أن ما جاء فى هذا المشروع يسلب جزءًا من اختصاصات النيابة الإدارية مما يجعله غير دستورى.
مؤتمر النيابة الإدارية
وأكد أنهم واثقون فى القيادة السياسية الحالية التى تعمل ليلا ونهارا من أجل خدمات المواطنين، مشيرا إلى أنهم قاموا بمطالبة المعنيين بإعادة دراسة هذا المشروع خاصة أننا لسنا بحاجة إلى إصدارهم فى تلك الفقرة، موضحا أنه تم إرسال مذكرتين بروايتهم على أوجه اعتراضهم على هذا القانون إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ولم يتم الرد عليهما حتى الآن.
جانب من المؤتمر
جانب من الحضور
بحث رفض قانون الخدمة المدنية
مؤتمر بحث رفض قانون الخدمة المدنية
