فورين بوليسى: كارثة الدفاع الجوى الأحدث فى سلسلة تهور الشرطة المصرية

الخميس، 12 فبراير 2015 07:02 م
فورين بوليسى: كارثة الدفاع الجوى الأحدث فى سلسلة تهور الشرطة المصرية أحداث الدفاع الجوى
كتبت إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدثت مجلة فورين بوليسى عن أحداث مباراه الزمالك والأنبى، فى الدورى العام، الأحد الماضى، والتى راح ضحيتها نحو 22 شابا من مشجعى نادى الزمالك فى اشتباكات مع الشرطة خارج الاستاد.

ووصفت المجلة، فى تقريرها الذى صدر أمس الأربعاء، المشهد حيث تدافعت حشود الجماهير للهروب من قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث سقط البعض وفى ذعر حاول آخرون القفز فوق جثث المتساقطين. مؤكدة أن الكارثة التى وقعت خارج أستاد الدفاع الجوى هى الأحدث فى سلسلة الأعمال المتهورة التى ترتكبها الشرطة المصرية.

وأضافت المجلة أن العام الماضى، تم توجيه اتهامات لضباط الشرطة فى مصر، بداية من الفساد إلى القتل وحتى الاغتصاب، ورغم أن الأهداف الرئيسية لثورة يناير 2011 كانت إصلاح وزارة الداخلية وإعادة بناء قوة الشرطة الفاسدة. لكن منذ ذلك الوقت لم يتم سجن ضابط شرطة واحد، ونادرا ما نرى ملاحقات قضائية ضدهم.

وتابعت، إن المشهد خارج أستاد الدفاع الجوى جعل الأمور تبدو وكأن لا شىء تغير من 1 فبراير 2012 عندما سقط أكثر من 72 قتيلا من مشجعى النادى الأهلى فى اعتداء من جماهير النادى المصرى عليهم داخل استاد بورسعيد. فبدلا من أن تتدخل الشرطة لمنع المذبحة، وقف الضباط يشاهدون إعتداء جماهير المصرى، فى صمت، مما جعل الشعب المصرى يوجه أصابع الاتهام لوزارة الداخلية بتدبير الشغب للانتقام من الدور الهام لألتراس النادى الأهلى فى ثورة يناير.

وتفرض مصر الخدمة العسكرية على الشباب فى عمر 18 عاما. وعادة ما يقضى المتعلمون سنوات خدمتهم فى العمل بالمشاريع الوطنية بالجيش، لكن العديد من سكان الريف الفقراء وغير المتعلمين، يجرى إرسالهم للخدمة فى قوات الأمن المركزى، على خط المواجهة المحلية، حيث يواجهون المتظاهرين ويقومون بحراسة المبانى الحكومية. ويقول مدحت إن خلافا لضباط الشرطة فإن أولئك الجنود يتلقون القليل من التعليم فى مجال إنفاذ القانون ويكونوا مدربين بدرجة سيئة جدا وهو ما يتضح فى كيفية ردهم على أى وضع أمنى.

وتشير المجلة الأمريكية إلى أن العدالة لا تنفذ بسرعة فى الجرائم التى تتورط فيها الشرطة بشكل عام، لكن يجرى إطلاق سراح المتورطين من رجال الشرطة فى جرائم أسرع من غيرهم. ففى ديسمير 2014 تم توجيه اتهام لاثنين من أمناء الشرطة باحتجاز فتاة فى شبرا واغتصابها داخل سيارة تابعة للداخلية. وفى 10 يناير تم إطلاق سراح المتهمين بكفالة بسيطة، فى تناقض صارخ مع القضايا السياسية حيث يتم حجز المعتقلون لشهور فى انتظار المحاكمة.

وبينما أكد الطب الشرعى مطابقة السائل المنوى الذى وجد على ملابس الفتاة مع الـ DNA الخاص بالمتهمين من الشرطة، فإن المحكمة لم تحدد موعدا للمحاكمة. وواصلت المجلة سرد الجرائم التى ارتكبها عناصر من الشرطة خلال الفترة الماضية بحق مواطنين بينما بقى المتهم طليقا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة