تفاصيل تقرير هيئة المفوضين بعودة "النشا والجلكوز" للدولة.. التقرير يوصى بإلغاء قرار الجمعية العمومية ببيع الشركة.. ويؤكد: عملية البيع تشوبها ظلال من الشك ومخالفة للقانون.. وتمثل إهداراً للمال العام

حصلت "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار)، بخصوص دعوى شركة النشا والجلكوز.

ونص التقرير على قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة، بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم رأس مال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلكوز التابعة لها، بما يزيد عن 50% من رأس مالها، للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة، مما تم عليها من تصرفات وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات، وذلك بالدعوى رقم 40542لسنة 66ق والمقامة من رجب أبو الغيط حسن وعصام على جمعة علام ومحمود محمد جابر ضد رئيس مجلس الوزراء "بصفته" ووزير الاستثمار "بصفته" ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات "بصفته" ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بصفته" ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلكوز "بصفته".

وأقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة مقدمة من المحامية بالمركزى المصرى للحقوق الاقتصادية، وأودعت حافظة مستندات بتاريخ 12 مايو 2012، طالبين فى ختامتها الحكم، بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلكوز وما يترتب على ذلك من أثار.

والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ببيع أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلكوز إلى مستثمر رئيسى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة كافة ممتلكاتها والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.

وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 9 مارس 2004 قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة الجلكوز بطرة لمستثمر رئيسى بقيمة 128 مليون جنيه بمعرفة الدكتور عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات والمعدات كانت تساوى 500 مليون جنيه، وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه.

ومنذ أكثر من عام تقوم إدارة الشركة بتشريد العمالة واستعمال القسوة والقهر ونقلهم من طرة إلى مصانع مسطرد والمكس، مما دفعهم إلى تقديم استقالتهم بمعاش مبكر بمبالغ زهيدة.

وحيث إن إدارة الشركة تتعمد إخفاء ميزانيتها عن الستة شهور الأولى لعام 2010 محتفظة بأرباح تقدر بـ 18 مليون جنيه وبعدها فوجئ العاملون بأرباح فى 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 5.5 مليون جنيه حتى أهدروا حقوق العمال المشروعة، وتم بيع الشركة للمستثمر "ناصر الخرافى" المستثمر الرئيسى من قبل إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبدون الارض، ولكن اتضح بعد ذلك أن البيع بالأرض وما عليها من منشآت، وهكذا تمت خصخصة الشركة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها فى السداد وبمبالغ متواضعة جدا.
وترتيبا على ما تقدم ولما كان من الثابت وفق ما سبق، أن عملية تقييم أصول وخصوم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلكوز التابعة قد شابها العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أدى إلى انخفاض القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم المعروض طرحه للبيع، والذى ما انفك هادرا للمال المملوك للدولة، وبالإضافة إلى انخفاض القيمة السوقية والعادلة للسهم المراد طرحه للبيع وهو ما أدى بحكم اللزوم إلى انخفاض قيمة عروض الشراء التى تلقتها الشركة القابضة بعد إعلانها عن البيع، الأمر الذى يلقى على عملية البيع بظلال من الشك فى مهدها وتحومه مخالفات إهدار ملكية الشعب والغش ممن ولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا.

ولما كانت عوائد هذا البيع إنما تمثل مالا مملوكا للدولة تديره استعمالا واستغلالا وتصريفا ونيابة عن الشعب، والأمر الذى تكون معه قد توافرت اعتبارات حالة تستدعيها مصلحة عامة.

ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم، فإن ما شاب الإجراءات السابقة على التعاقد محل المنازعة الماثلة من مواطن الإخلال الجسيم بقواعد التقييم للسهم والمطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال "الخصخصة"، إنما تكشف جميعها عن أن عملية التقييم للسهم المطروح للبيع مشوبة بعيب مخالفة القانون وإهدار المال المملوك للدولة والمساس والإضرار بالاقتصاد القومى مما يجعله غير متوسدا المصلحة العامة وصحيح حكم القانون ومتعين التقرير للقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار.