كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنه خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما أنهم عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مجزرة استاد بورسعيد.
وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية إلى المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، وانتشر المتهمون فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضحة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى فى ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعون آخرون مرفقة أسماؤهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين فى محيط سجن بورسعيد العمومى والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد، وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم كما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.
وشرعوا فى قتل محمد إبراهيم محسوب وآخرين مجهولين وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث إنهم أطلقوا النيران على المصابين سالفى الذكر قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
ووجهت لهم النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة وهى سجن بورسعيد العمومى، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشآت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها المبينة فى التحقيقات والمعتبرة ذات نفع عام وذلك بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما وجهت اليهم النيابة الاتهام باستخدام القوة والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم، وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.
جلسة محاكمة المتهمين فى اقتحام سجن بورسعيد
هيئة المحكمة
عضو النيابة
المتهمون
المتهمون داخل القفص
جانب من الجلسة
الدفاع أثناء الجلسة
هيئة المحكمة
