١٧فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق «أحد المتهمين فى موقعة الجمل» بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجارى، وذلك لطلب دفاع الطاعن بترك الخصومة فى الدعوى .

وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق فى دعواه التى حملت رقم 19904 لسنة 69 ق أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفا.

وأشارت الدعوى إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا: كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق.