تباين ردود الأفعال حول قرار خفض سن الأطفال فى العقوبات.. ائتلاف حقوقى: يمنع انتهاكات البالغين ضد الأطفال بالمؤسسة العقابية.. و"مساعدة الأحداث" تحذر من خطورة مجرمى السجون على النزلاء فى سن 18 عامًا

تباينت ردود الأفعال حول القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ونص على أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، عبارة "ثمانية عشر عاما" .

وقال الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال،أن قرار الرئيس جيد وبذلك طبق العلم لأن سن الطفل طبيًا حتى 18 عاما فقط .

وأضاف الدكتور حسين كامل بهاء الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشرع كما أمامه أمر ذو شقين أولهما أنه لابد من معاقبة أى مجرم، والأمر الثانى أن الأطفال لهم ظروف خاصة، وليس لهم خبرة فى المجتمع.

وأشار الدكتور حسين كامل بهاء الدين إلى أنه فى القرن الـ18 كان الطفل يعامل كإنسان صغير الحجم يطبق عليه الجلد والإعدام، ثم بدأت تتطور ثم بدأ الطفل فى الحصول على حقوقه بداية من القرن العشرين.

وأكد الدكتور حسين كامل بهاء الدين على ضرورة رعاية الطفل منذ الولادة مشيرا إلى أن مواد الدستور حققت العديد من ذلك وكفلت حق التعليم للأطفال منذ المهد وحتى سن السادسة.

وأكد الدكتور حسين كامل بهاء الدين أن الطفولة والاهتمام بالطفل أعظم استثمار فى أى دولة مؤكدا على ضرورة وضع حقوق الطفل ضمن أولوياتنا لتحقيق التقدم والازدهار .

قال هانى هلال أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إن القرار سيمنع العديد من الكوارث التى تحدث بالمؤسسة العقابية بالمرج وعلى رأسها الانتهاكات التى يرتكبها الأطفال البالغون ضد الصغار من اغتصابات واستغلالهم فى ارتكاب الجرائم.

وأشار هانى هلال إلى أن التعديل لا يمس سن الطفولة، لافتًا إلى أن المؤسسة العقابية بالمرج طاقتها 700 طفل فقط، ولكن يتواجد بها الآن أكثر من 1000 طفل وهو مشكلة كبيرة جدًا.

من جانبها، قالت داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية إن المؤسسة العقابية أصبحت لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الأطفال التى توجه إليها.

وأضافت داليا صلاح ، أن القرار قد يضر بالأطفال حيث إنه يمثل خطرا عليهم فى حال نقلهم للسجون وهم فى سن الثامنة عشر لحداثة سنهم ووجود بالغين أشد خطورة معهم.

وأشارت داليا صلاح فى الوقت ذاته إلى أن وجودهم فى المؤسسة العقابية يمثل خطرا على الأطفال الأقل منهم سنا ويؤدى إلى حدوث انتهاكات جنسية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ونص على أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحد وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون بعبارة "ثمانية عشر عاما".


موضوعات متعلقة:

قرار جمهورى بتحديد سن الأطفال فى العقوبات بـ18 عامًا بدلا من 21