17فبراير.. الحكم فى دعوى إلغاء رسوم الكشف الطبى للشباب المرشحين للبرلمان

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بوقف قرار وزير الصحة بتحصيل رسوم مقابل توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح من الشباب لمجلس النواب القادم وإلزام المستشفيات المختصة بتوقيع الكشف بدون رسوم أو على نفقة الدولة للحكم بجلسة 17 فبراير الجارى .

وأكدت الدعوى المقامة من الدكتور أيمن الغندور الخبير القانونى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اصدر القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ والخاص بالكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الادارى، واستناداً لذلك القرار اصدر وزير الصحة قرار بتحصيل رسم قدرة ٩ الاف جنية مقابل توقيع الكشف الطبى، على ان تكون التقارير الطبية المعتمدة من مستشفى هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة .