الأوليمبية الدولية ترسل ملاحظاتها على قانون الرياضة 15 فبراير

ترسل اللجنة الأوليمبية الدولية ملاحظاتها على قانون الرياضة الجديد، فى 15 من فبراير الجاري، من خلال اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمكلفة من الأوليمبية الدولية بتنفيذ خارطة الطريق، التى أرسلتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.


أكد مصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأوليمبية الدولية سترسل ملاحظاتها على قانون الرياضة الجديد، فى 15 من فبراير الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية حسمت بند الـ 8 سنوات الذى كان محل خلاف بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، بأنه شأن داخلى يحدده قانون الدولة، وذلك بعد التأكد من أن بند الـ8 سنوات لا يخالف اللوائح والمواثيق الدولية استنادا للفقرة التاسعة من الميثاق الأولمبى التى تشجع تداول المناصب بالاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية مع تحديد المدة مسبقا.

كان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قد تقدم بمسودة مشروع قانون الرياضة الجديد للجنة الأولمبية الدولية، من خلال اللجنة الثلاثية، تزامنا مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين، مشروع قانون آخر للأولمبية الدولية، فى واقعة غير مسبوقة بأن تتقدم دولة بمشروعين قانون أحدهما للحكومة والثانى للجنة الأولمبية، وذلك بعد فشل الوزارة والأولمبية فى التوصل إلى صيغة تفاهمية لتقديم مسودة مشروع قانون موحد فى ظل الخلاف المحتدم بينهما حول بند الثمانى سنوات.
ويضم قانون الرياضة الجديد 8 أبواب، أبرزها الهيئات الرياضية، والنشاط الرياضى، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والرياضة فى المدارس والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والعقوبات. ويشتمل القانون على 93 مادة، أبرزها استمرار بند الـ8 سنوات دون استثناءات لأصحاب المناصب الدولية، ووجود محاكم رياضية ولجان فض منازعات رياضية تؤسس بقرار من وزير العدل، وغيرها من بنود اكتشاف الموهوبين وتعظيم دور الجمعيات العمومية.


أخبار متعلقة

وزير الرياضة يحذر مجالس الإدارات من استغلال أنديتهم فى الدعاية لمجلس الشعب