وزير العدل يدعو لعقد المنتدى العربى الخامس لاسترداد الأموال بشرم الشيخ

دعا المستشارأحمد الزند وزير العدل، الدول المشاركة فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، والمقام بدولة تونس، إلى إقامة المنتدى الخامس بمدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدا أن مصر قد انتهت من انتخابات مجلس النواب، وهو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها صباح اليوم الأربعاء، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، والتى ذكر فيها أن الدولة تبذل جهودا خارقة فى محاصرة موجة الإرهاب التى شهدتها البلاد، حيث أن الشعور بالأمن أصبح راسخا فى نفوس كل المصريين لا ينال منه حوادث فردية تلتقط أنفاسها الأخيرة.

وأكد "الزند" أنه لابد من تعاون الدول التى تلقت موجودات وعائدات جرائم الفساد، وأن تبدى أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال، بل وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة هذة الأموال، وإلا لن يكون هناك فائدة من المنتدى الراهن، أو أى منتديات قادمة، كما لن تنجح أية جهود تتم على صعيد التعاون الدولى فى مجال استرداد الأموال.

وأوضح وزير العدل، أن التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية يفرغ الاتفاقات الدولية من مضمونها، فقواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا لتساعد الجناة فى الاستمتاع بما استولوا عليه من أموال، لافتا إلى إن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقات تحقق لهم هذا الهدف فإن هامات العدالة لابد وأن ترتفع فوق النصوص.

وأضاف أن المصريين الآن يحدوهم الأمل فى نجاح الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة، والحكومة المصرية تعلم علم اليقين أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمصاعب كتحديد أماكن تلك الأموال والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية، وضرورة كشف وإثبات الصلة التى تربط الأشخاص الفاسدين وعائلاتهم بالجرائم التى نتج عنها الأموال المهربة، واختلاف النظم القانونية بين الدول إلى جانب الممارسات التى يقوم بها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذ أمن خارج مصر لتلك الأموال فى مصارف ومؤسسات مالية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، بالإضافة إلى إدخال هذه الأموال فى عمليات مالية بها درجة كبيرة من التشابك والتعقيد مما أثر سلبا على تتبع هذة الأموال وتجميدها ومصادرتها.

وأكد الوزير أمله فى أن تسفر المناقشات المتوقعة فى هذه المنتدى عن نتائج تبنى على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات السابقة، وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتوصل هذا المنتدى إلى الخطوات العملية التى يمكن تطبيقها للتوصل إلى نتائج ملموسة لاسترداد الموجودات فى إطار زمنى مناسب.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى منعقد بتونس من الفترة 8 إلى 10 ديسمبر، بحضور وزراء عدل لبنان والأردن والمغرب وتونس، وكذا النواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.