نقابة الأطباء: هدم "التأمين الصحى" يتم لصالح سيطرة القطاع الخاص

أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه على الرغم من اتجاه الدولة لضم كافة الجهات إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، هناك مستشفيات تعانى من ضعف عدد العاملين وتصل إلى 3 أفراد من بينهم المدير، موضحا أن إتاحة الخدمة الصحية من خلال التأمين الصحى تحتاج إلى تحقيق مطالب الأطباء أنفسهم فى توفير أجر عادل لتقديم خدمة طبية جيدة.

وأضاف "شعبان"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة للاعلان عن الإجراءات الاحتجاجية لتجاهل مطالب العاملين بالتأمين الصحى، أن قانون 14 لسنة 2014 لم يحقق ما كانت ترجوه النقابة منه للفريق الطبى حتى الآن، فما نراه الآن هدم بعينه للتأمين الصحى، مشيراً إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤكد أن هناك نية من قبل البعض لإلغاء العيادات ومستشفيات التأمين الصحى لصالح القطاع الخاص وتأهيلها لتوسيع الوضع لسيطرة القطاع الخاص عليه.

وتابع، "حتى القطاع الخاص الوطنى أصبح وضعه غير مأمون، فى ظل زيادة أعداد الشركات متعددة الجنسيات التى تهدف إلى الربح على حساب صحة المصريين".

من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة الأطباء كله يقف صفا واحدا خلف المطالبة بحقوق التأمين الصحى بعدما تم استبعاد التأمين الصحى من كافة القوانين، مما أدى إلى أنه يعمل بمرتبات لا ترقى إلى الحد الأدنى للمرتبات، بشكل غير دستورى والذى يكفل حق المواطن فى أجر عادل، واصفا الوضع بـ"الكارثى" فى ظل استمرار إلغاء الأطباء انتداباتهم أو التقدم باستقالات من المستشفيات.

وأضاف، "مجلس النقابة سيدعم كل القرارات التى سيتخذها الأطباء العاملين بالتأمين الصحى للحصول على حقوقهم القانونية، استشارى التخدير يحصل على 20 جنيها فى عمليات التخدير فى عمليات القلب، وحال حدوث أية أخطاء يتم محاسبة الطبيب بالآلاف".