مساعد وزير العدل للشهر العقارى: قرار تأمين زواج المصرية من أجنبى ليس بدعة

دافع المستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل للشهر العقارى، عن قرار وزير العدل، بإلزام الأجنبى الذى يرغب فى الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عاما، بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه.

وقال "طبوشة" أن القرار الصادر ليس "بدعة" أو أمر جديد تم استحداثه لزواج المصرية من أجنبى، وليس كما زعم بأنه تقنين لتجارة المصريات بزواجهن من أجانب.

وتابع: "القرار موجود بالفعل وكان يلزم الأجنبى بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التى يتزوج بها، وما جد عليه هو زيادة مبلغ 10 ألاف جنيه ليصبح 50 ألف جنيه، نظرا للظروف المعيشية والأسعار التى ارتفعت عن وقت قيمة تطبيق مبلغ 40 ألف جنيه".

وأضاف: "هذه الزيادة جاءت لتأمين الفتاة المصرية، وحماية أقل حقوقها فى الزواج من أجنبى يكبرها بأكثر من 25 عاما، بل إننا نعمل على زيادتها فى المرحلة المقبلة حتى تتماشى مع الظروف المعيشية وضمان حقوق المصرية، خاصة فى ظل الشكاوى وتزايد حالات الدعاوى القضائية فى هذا الخصوص".