خبير: قرار اعتماد شهادة استثمار للزوج الأجنبى يهدف لمكافحة زواج القاصرات

عقب اعتماد وزير العدل المستشار أحمد الزند قانون إلزام الأجنبى طالب الزواج من مصرية بتقديم شهادة استثمار ذات عائد مادى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية إذا بلغ فارق السن بينهم 25 عاماً، الكثير من الجدل، وأكد كريم أبو اليزيد الخبير فى قوانين الأحوال الشخصية أن القرار هدفه مواجهة زواج القاصرات من الفتايات المصريات، خاصة فى المناطق المهمشة، كالحوامدية والبدرشين والعياط والصف، التى تشهد ارتفاعا فى معدلات زواج الفتايات القاصرات برجال أعمال كبار فى السن من دول الخليج.

وأضاف "أبو اليزيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أهمية القرار، إلا أن الأزمة ستظل مستمرة على أية حال، فإذا لم تستطع أسرة الفتاة إتمام الزواج بشكل رسمى لتعذر دفع المبلغ المالى سيتم اللجوء إلى الزواج العرفى، فهذه عادات اجتماعية وتنشئة بيئية خاطئة.

وأختتم "أبو اليزيد" حديثه موكداً أن شهادة الاستثمار تمثل ضمانة لحقوق الفتاة فهى تستطيع استردادها متى شاءت، والمبلغ المالى المودع بها يكون ملكا خاصا لها إذا ما حدث خلافات زوجية أو وصل الأمر بينها وبين زوجها _الأجنبى_ إلى الطلاق.