تحت شعار "إما الاستيراد أو التعويض"..إسرائيل تمارس ضغوطا على مصر لاستيراد الغاز الطبيعى.. وزير الطاقة: لن نتنازل عن الـ1.8 مليار دولار..وخبير اقتصادى بتل أبيب: على حكومة نتانياهو الاهتمام بتصدير الغاز

تمارس إسرائيل ضغوطا على القاهرة بعد إعلان الحكومة المصرية وقف أى اتصالات خاصة باستيراد الغاز الطبيعى من تل أبيب، من خلال التلويح بورقة الحكم القضائى الصادر بدفع مصر 1.8 مليار دولار لصالح إسرائيل كتعويض عن توقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل .

وأدى إعلان الحكومة المصرية إلى إحراج الحكومة الإسرائيلية التى كانت تعول آمالا كبيرة على شراء مصر الغاز الطبيعى منها من حقلى "ليفتان" أو "ايتمار" بالبحر المتوسط، بهدف إنعاش سوق الطاقة فى إسرائيل، خاصة أن قرار الحكومة بتصدير الغاز الذى لقى معارضة كبيرة من العديد من الأحزاب الإسرائيلية وخاصة المعسكر الصهيونى المعارض.

وتمكن نتانياهو بشق الأنفاس من تمرير مشروع قرار بالكنيست يتمثل فى تفويض الحكومة فى بيع الغاز من خلال الشركات التى قامت بالتنقيب عن الغاز الطبيعى فى الحقلين وفى مقدمتها شركة "نوبل انرجى" الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ذى ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية فإن العقد الذى كان سيبرم بين القاهرة وتل أبيب سيستمر لمدة 10 سنوات، وستدفع مصر ملايين الدولارات سنويا لإسرائيل نظير ذلك العقد.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شطينتس، اليوم الأربعاء، إنه من غير المرجح أن تتنازل تل أبيب عن التعويض الذى حصلت عليه نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعى فى 2012.

ومن جانب آخر، طالب البروفسير عميت مور الخبير الاقتصادى فى مجال الطاقة، بأن تجرى الحكومة الإسرائيلية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإقناعها باستيراد الغاز الطبيعى من تل أبيب، لكون ذلك هاما جدا على الصعيد الاقتصادى والاستراتيجى لتل أبيب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مور قوله، إنه يمكن مناقشة قضية التعويضات التى تم فرضها على مصر، والذى من خلاله يتم دفع 1.8 مليار دولار لإسرائيل، مقابل استيراد القاهرة الغاز من الحقول الإسرائيلية.

وأكد أن استيراد مصر الغاز الطبيعى من إسرائيل سيفتح أسواقا أخرى له حيث سيتم تصدير الغاز لكل من الأردن وتركيا، موضحا أن حصول إسرائيل على التعويض لن يكون مجزيا ما إذا كان على حساب تصدير الغاز الطبيعى.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو قد أعلن أمس الثلاثاء أنه سيوفد مبعوثا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضا عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعى المصرى.