نقابة الأطباء: الإضراب عن العمل حق مشروع بأمر الإدارية العليا

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اعتبرت فيه الحق فى الإضراب حقاً دستورياً لا يستوجب عقاباً ولا يتوقف على صدور قانون منظم له، مشيرة إلى أن ذلك جاء رغم صدور حكمين سابقين من نفس المحكمة اعتبرت فيهما الإضراب جريمة تستحق العقاب ومخالفة للشريعة وهو ما يخالف المادة 15 من الدستور التى تنص على أن الإضراب السلمى حق دستورى .

وأوضحت نقابة الأطباء، خلال بيان، أن ذلك الحكم يعد تعديلا من موقف الإدارية العليا ناحية الإضراب السلمى، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بموجب دستور 2012 و 2014 لم يعد الإضراب السلمى منحة بل صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها اي سواء بالقطاع الحكومي او العام او الخاص بمعني أنه أضحي معترفا بة كحق مشروع من حيث المبدأ ومنح المشرع واجب تنظيمه.

كما أضافت المحكمة أنه" سواء نشط المشرع أو لم ينشط لينظم هذا الحق على النحو الذي يستحقه شعب عظيم قام بثورتين - ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو- فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون إضرار بالمرافق العامة إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا، إذ أنه متى قرر الشارع حقا اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله".
وشددت المحكمة على أن "المنطق يتناقض مع حالة تقرير المشرع حقاً معيناً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها هذا الحق، فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفا به كلية وتحريما ومصادره كاملة للحق ذاته".

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت، فى بيان سابق لها، عن تمسكها الكامل بالحق الدستورى للأطباء - كجزء من العاملين فى الدولة - فى الاضراب السلمى ، كما نص الدستور فى المادة (15) منه، مشددة على أن الحق فى الاضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذى تلتزم بها مصر، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم فى حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض.

وتابعت:" من المستحيل أن يتعارض حق الإضراب كجزء أساسى من حقوق الإنسان مع الشريعة الإسلامية، حيث أن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل ، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر".

ولفتت إلى أنها هى أول الداعين فى إبريل الماضى لكافة النقابات المهنية، والعمالية وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أى محاولات لتجريم حق الاضراب الذى يعتبر حائط الصد الأساسى للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.