نائب بالطالبية: استبعاد خالد الصدر ليس تدخلاً فى السلطة التشريعية

قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن أزمة اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب هى أزمة مفتعلة، لأن المادة 406 من اللائحة الداخلية من المجلس التى سنحلف اليمين على أساسها، تنص على أن رئيس الوزراء هو المخول بتعين من أصغر موظف بمجلس النواب وحتى منصب الأمين العام، ومن ينيبه أو يعطيه الصلاحيات فى ذلك.

وأضاف "سميح" لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أعطى الصلاحيات للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ودائما ما يكون الأمين العام لمجلس النواب لديه خلفية قانونية كبيرة.

وتابع "سميح": "إننا حتى الآن مرشحون فائزون فى الانتخابات، ولن نكون نواب حتى نحلف القسم الدستورى، وبعد ذلك سيكون لنا هيئة مكتب وهى التى تقوم بتعين أمين عام للمجلس، أو الإبقاء على الأمين العام الحالى".

وبسؤال عما إذا كان استبعاد "الصدر" من منصب الأمين العام للمجلس وتعيين المستشار أحمد سعد الدين بدلا منه، يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى الشئون الداخلية للسلطة التشريعية، قال سميح: "ليس هناك إلى الآن سلطة تشريعية، والسلطة التشريعية فى يد السلطة التنفيذية الآن ممثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك إلى أن ينعقد مجلس النواب، و حينها لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتدخل فى شئون التشريعية".

واستطرد : "إقالة اللواء خالد الصدر جاءت فى توقيت غير مناسب ولكنه تم، وطالما أنا كنائب بعدما أقوم بحلف اليمين الدستورية وغير راضى عما حدث، فأستطيع تغييره بالطرق والقنوات الشرعية، وليس إفتعال الازمات و الخناقات بين النظام و بين النواب، فنحن نريد أن نتعاون لخدمة هذا البلد لا أن نتشاجر فيما بيننا، وخصوصا أن هذا شأن داخلى و يجب أن يعالج بطريقة هادئة".

وقال "سميح" إنه يوجه رسالة إلى الجميع مفادها أن هناك نواب محترمون غير نواب الصحف والفضائيات.