قال المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الأسبق، إن قضية التحكيم الدولى الخاصة بإلزام مصر بسداد 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، تم رفعها قبل إنهاء العقد بـ 6 أشهر، حيث تم رفعها فى 6 أكتوبر 2011، دون أن نعلم.
وأضاف شعيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، على فضائية اليوم ، أن الدعوة التى رفعتها إسرائيل أمام التحكيم الدولى كانت تنص على أن الطرف المصرى متمثلا فى الشركة القابضة للغازات "إيجاس" وهيئة البترول، لم تورد الكميات المطلوبة منذ بدء التعاقد فى 2008 لشركة شرق البحر المتوسط للغاز " إى ام جى" بجانب حدوث عدة تفجيرات فى خط الغاز فى 2011 ، مما تسبب فى عدم تدافع الغاز بانتظام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الأسبق، أن العقد ينص على أنه فى حالة عدم سداد شركة "إى إم جى" مستحقات هيئة البترول و"إيجاس" مقابل الغاز الذى تتسلمه وتبيعه لعملائها فى إسرائيل، فيجب على الجانب المصرى إنهاء العقد مباشرة وهذا ما تم بالفعل، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ضد مصر أو الشركة المصرية للغازات الطبيعية سيتم الطعن على تنفيذه أمام المحاكم السويسرية.
وأشار محمد شعيب، إلى أن شركة "إى إم جى" لم تعترف بالقوة القاهرة التى كانت تضرب خط الغاز وتفجره، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ليس لها علاقة بالقضية ولكن لها علاقة بقضايا المساهمين ، أما العلاقة التجارية فهى بين شركات.
رئيس القابضة للغازات السابق: قضية التحكيم الدولى رُفعت علينا دون علمنا
الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:16 ص
خط الغاز - ارشيفيه
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن الملطاوي
كلام مغلوط
عدد الردود 0
بواسطة:
سمسم
أين ثمن الغاز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟