وكتب أبو طعمة، الذى هو من عرب إسرائيل، فى تقرير بصحيفة جيروزاليم بوست، الاثنين، أن منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة فى 2007، تم تحويل القطاع بأكملة إلى قاعدة للجماعات الإسلامية المختلفة.
وأضاف أن عن طريق سرقة أراضى شعوبهم وتوزيعها بين أتباعهم، فإن حركتى فتح وحماس يقوضا حلم الفلسطينيين فى إقامة دولة على أساس المبادئ الديمقراطية والمساءلة والشفافية وسيادة القانون. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع وترهيب سكان القطاع، فإنه موظفى الخدمة المدنية لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام.
وتابع أن السلطة الفلسطينية، التى أطاحت بها حماس من غزة لتنحصر سلطتها على الضفة الغربية، فشلت منذ ذلك الحين فى تقديم أى مساعدة لنحو 1.8 مليون فلسطينى يعيشون هناك. زاعما بالقول أن لولا وجود الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية، لأنهارت السلطة الفلسطينية منذ زمن طويل وجلس قادة حماس فى مكتب الرئيس محمود عباس فى رام الله.
ومضى أن مع فشل عدة محاولات خلال السنوات القليلة الماضية لإنهاء الخلاف بين حركة فتح، التى يتبعها الرئيس أبو مازن، وحركة حماس لردم الهوة الواسعة بين الطرفين، فيبدو أن الفلسطينيين سوف يضطرون للعيش، لعدة سنوات، مع واقع أن لديهم دولتين منفصلتين واحدة فى الضفة الغربية وآخرى فى قطاع غزة.
وقال طعمة أن بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة بين عباس وحماس لحل أزمة رواتب الموظفين فى غزة، قررت حماس وضع يدها على 247 فدان من الأراضى، التى كانت جزءا من المستوطنات اليهودية فى القطاع قبل فك الأرتباط، وتوزيعها بين الموظفين التابعين لها.
القرار المثير للجدل والذى قوبل بتنديد الكثير من الفلسطينيين، بإعتباره أكبر سرقة للأرض، تم إتخاذه من قبل ما يسمى بالمجلس التشريعة الفلسطينى خلال لقاء فى غزة الأسبوع الماضى. غير أن صلاح البردويل، المسئول الرفيع بحماس، دافع عن القرار قائلا أن السلطة الفلسطينية قامت قبلا بالإستيلاء على 1729 فدان فى غزة لمصالحها الخاصة.
أعربت السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية والعديد من الفلسطينيين عن صدمتهم من قرار تعويض الموظفين بالأرض. لكن أبو مازن ومساعديه فى رام الله يعلموا أن لا شيئا يمكنهم القيام به لمنع الإستيلاء على الأراضى فى غزة.
وختم طعمة بالقول أن الفلسطينيين يدفعون مرة أخرى ثمنا باهظا لإستمرار الصراع على السلطة بين حركتى فتح وحماس والقيادات الفاشلة، على حد سواء فى الضفة والقطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة