بعد زيادة أسعار تذاكر الطيران.. "المالية" تدرس إعادة تسعير رسوم الإجراءات القنصلية ورخص المرور العام القادم.. واستكمال تسويات تقنين أراضى الاستصلاح الزراعى لزيادة إيراداتها

تدرس وزارة المالية عددا من الإجراءات فى محاولة لإنقاذ الموازنة الجديدة للعام المالى القادم 2016/2017 من تفاقم العجز المستمر، لكن هذه الإجراءات لن تتعدى ما تنتهى إليه وزارة المالية كل سنة من تحريك الأسعار لزيادة الإيرادات فقط، دون أن تتمكن من التطوير الحقيقى للإدارة الضريبية بما يمكن معه توسيع القاعدة الضريبية وبدون إضافة أعباء جديدة على نفس الشريحة الملتزمة بسداد الضرائب.

وتدرس وزارة المالية إعادة تسعير عددا من رسوم التنمية، مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج.

وقالت وزارة المالية فى منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، إنه من بين إجراءات الإصلاح المالى للإيرادات العامة: "مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل فى شىء مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج".

وأصدر الرئيس السيسى قرارا بقانون فى أكتوبر الماضى، بتعديل القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وبموجب التعديل السابق تم رفع سعر الضريبة على تذكرة طيران الدرجة الأولى ورجال الأعمال بواقع 100 جنيه، و50 جنيها للدرجة السياحية.

وانفرد "اليوم السابع" بنشر خبر فى منتصف أكتوبر الماضى، حول دراسة وزارة المالية رفع ضريبة رسم التنمية على بعض المحررات الحكومية التى تفرض عليها الضريبة بقروش، حسبما أفاد مصدر بالوزارة لليوم السابع.

وتستهدف موازنة العام المالى 2016/2017 تحقيق عجز بنسبة 9 – 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما اعتبرته وزارة المالية "خفضا" بالعجز عندما قارنته بالعجز الفعلى فى موازنة 2014/2015، ولكن بمقارنة العجز المستهدف العام المقبل، بالعجز المستهدف بموازنة العام المالى الجارى 2015/2016 بنسبة 8.9%، يعد المستهدف الجديد زيادة بالعجز، إلا إذا كانت وزارة المالية رفعت مستهدف العجز المتوقع تحقيقه العام الجارى – وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومن الإصلاحات المالية التى تستهدفها وزارة المالية طبقا لمنشور إعداد الموازنة الجديدة، إجراءات إصلاحية تتعلق بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وبالنسبة للضريبية منها فأولها التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة – والتى لم يتم إقرارها حتى الآن – وأكد المنشور أن تطبيق الضريبة لن يفرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطن مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية، وغيرها.

وأشار إلى تطوير أداء الإدارة الضريبية والربط بين المصالح وسد منافذ التهرب وتحسين أداء الحصيلة، وهى القواعد التى ينص عليها المنشور سنويا، دون أن تتمكن وزارة المالية من تحقيقها فعليا، وتأتى حصيلة الضرائب أقل من المستهدف، حيث إن النمو السنوى للحصيلة هو طبيعى توافقا مع معدلات التضخم على الأقل، ولا يعطى مؤشرا حقيقيا لتطوير الإدارة الضريبية.

وطبقا لمؤشرات الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015- التى حصل "اليوم السابع" على تفاصيلها- لم تنجح وزارة المالية فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف بواقع 364.98 مليار جنيه تقريبا حسب الربط المعدل، واكتفت بتحقيق 305.96 مليار جنيه فقط.

وتستهدف موازنة العام الجديد، استكمال إصلاح المنظومة الجمركية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية، وأيضا فشلت مصلحة الضرائب العقارية حتى الآن فى تطبيق القانون الجديد وتحقيق الحصيلة المستهدفة بواقع 3.5 مليار جنيه بموازنة العام الماضى، ولم يتحقق منها سوى حوالى 900 مليون جنيه فقط، كما لم تنته وزارة المالية من توقيع اتفاقيات تحاسبية مع القطاعات الممثلة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل القطاع السياحى والبترول، وهو ما يؤكد المنشور الانتهاء منه خلال العام القادم.

ومن ضمن الإيرادات غير الضريبية التى تستهدف وزارة المالية تحقيقها بالموازنة الجديدة، إعادة مراجعة رسم التنمية لعدد من الإجراءات السابق ذكرها، والتطبيق "الفعال" لقانون الثروة المعدنية "المناجم والمحاجر"، واستكمال تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة – حسب ما نص عليه المنشور.

وتتركز أهم مشكلات المالية العامة فى عدم القدرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة سنويا سواء الضريبية أو غير الضريبية، إلا فى الحالات التى شهدت ارتفاع المنح، حيث حققت الإيرادات العامة بموازنة العام الماضى فعليا مبلغ 465.2 مليار جنيه، مقابل محقق فعلى قيمته 456.8 مليار جنيه تقريبا العام 2013/2015، ورغم وجود زيادة طفيفة فى الإيرادات المحققة، إلا أن الواقع يكشف عدم قدرة وزارة المالية على تحقيق الإيرادات المستهدفة بمبلغ 593.2 مليار جنيها طبقا للربط المعدل.