المنطقة الصناعية للقناة أمل النواب فى مواجهة البطالة.. البرلمانيون: تخصيص نسبة من العمالة للإقليم.. نائبة "حب مصر": مراكز تدريب على الوظائف الجديدة..ومستقبل وطن:تخصيص أسهم ملكية كشهادات القناة الجديدة

يبدأ نواب مدن إقليم قناة السويس مهامهم تحت قبة البرلمان بمناقشة القوانين الخاصة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس والسعى لتلبية مطالب الأهالى بتوفير فرص عمل تناسب طبيعة المنطقة.

وقال أحمد فرغلى، نائب مدينة بورسعيد، لـ"اليوم السابع": "من المهم أن نعمل على تحديد نسبة محددة للعمالة فى المنطقة الصناعية لأهالى مدن القناة خاصة بورسعيد وننتظر وصول المخطط النهائى للمشروع من دار الهندسة، للعمل عليه".

وأضاف فرغلى: "منذ انهيار المنطقة الحرة وتغيير قوانينها والمدينة تعانى ارتفاع نسب البطالة وأحد الحلول هو تخصيص نسبة لها من العمالة بالمشروعات التى تقام على أرضها".

واتفق نواب محافظات القناة على منح مواطنى الإقليم ميزة فى الوظائف المتاحة بالمشروعات الجديدة بحكم أنها تقام على أرضها، وتخفيفا من حدة البطالة التى وصلت 25% بين مواطنى بورسعيد باعتبارها الأعلى بين محافظات الإقليم حيث تشمل المنطقة تطوير 6 موانئ وثلاث مناطق صناعية ووادى للتكنولوجيا، بما يوفر مليون فرصة عمل بحسب إعلان رئيس هيئة قناة السويس ورئيس تحالف دار الهندسة المخطط لمشروعات التنمية فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ.

وقال النائب طلعت خليل عن مدينة من السويس: "إن اعتبار المنطقة ذات طبيعة استثمارية خاصة وضع لها قوانين مستقلة وهو نفسه ما وضع لمحافظة السويس وقطاع المشروعات بها فى شمال غرب الخليج وهنا نجد أنفسنا أمام تعدد قوانين مما يمثل خطورة على سهولة جذب المستثمرين ولذلك يجب توحيد القوانين بما يسمح بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين".

فى حين قال أشرف عمارة النائب عن مدينة الإسماعيلية: "نحتاج مراجعة قوانين الاستثمار فى محور قناة السويس جيدًا قبل إقرارها، وأركز على البنود التى من خلالها تفعل إجراءات تشغيل الشباب".

واقترح محمود حسين، النائب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن تخصص أسهم ملكية فى المشروعات بحيث يشترك مستثمرون من المدينة بنسبة تصل إلى 30% من أسهم المشروعات، ويتم التعامل بها مثل شهادات الاستثمار فى قناة السويس الجديدة.

وأضاف: "الأمر نفسه يكون من حق العمال تملك الأسهم فى الشركات التى يعملون بها فى المناطق الصناعية لأن هذا يوفر الأمان الاقتصادى للعامل ويجعله حريصا على استمرار العمل"، وقال إن أكبر تفكيره هو إعادة حق مواطنى المدينة فى العمل بالمشروعات التى تقام على أرضهم، بتخصيص نسبة ملزمة للشركات بالاستفادة من خبرات أهل المدينة فى المشروعات ويمكن التعاقد مع موظفين من خارجها إن لم تتوافر هذه الإمكانيات ببورسعيد.

واقترحت آمال رزق الله، النائبة عن قائمة فى حب مصر بالإسماعيلية، توفير مراكز للتدريب التحويلى للشباب بما يتناسب مع طبيعة الوظائف الجديدة المطلوبة بالإقليم، وقالت: ليس هناك ما يمنع أن يلجأ شباب للتدريب على الصناعات اليدوية وتعلم المهن المساعدة المطلوبة فى مشروعات القناة.

وأضافت "نحتاج إلى قانون استثمار جديد يعاون المستثمر ويسهل عمله فى المنطقة يبدأ من خدمات الشباك الواحد لأن المستثمرين الأجانب غير معتادين على البيروقراطية التى نعانيها، ومميزات المنطقة الصناعية بقناة السويس أنها تخرج بكتل سكانية وصناعية خارج المدن، لتصنع نطاقات جديدة، ورأيت الاستعدادات التى بدأت فى مدينة الإسماعيلية الجديدة وأفكار المشروعات المقترحة فى المنطقة من بناء السفن والصناعات المغذية للسيارات.

وقالت: نعكف فى تحالف انتخابى على قوانين تكون فى صالح الشباب، لأن هناك بنودًا فى قانون العمل تنصف صاحب الشركة على العمال ويهدر حقه، ولذلك نسعى لإعادة صياغة بنود بالقانون لا تجور على حق العامل ولا تهدر حق المستثمر.