البنك المركزى يوجه البنوك بتسهيلات لدعم قطاع السياحة

وجه البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، لدعم العاملين بقطاع السياحة وذلك من خلال قرار مجلس إدارة البنك، والذى يمثل الإطار العام للمبادرة فى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب شأنها، وذلك بالسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى - المنتظمين فقط - وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2015 - من العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

وقال :" يجب ألا يترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة، على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة اثرت على قدرة العملاء على السداد، على أن تراعى البنوك ما سبق ولدى الاقرار بنظام تسجيل الائتمان بالبنك I-score عند إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى المركزى المصرى.

ووجه البنك المركزى بالتزام البنوك بتحديث بيانات اعرف عميلك والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظيفة الحالية والتى يتعين أن تكون ضمن الأنشطة السياحية وهى فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحى البرى، المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية، ونشاط النقل الجوى للركاب.

وذلك على أن تقوم البنوك الراغبة فى الاستفادة من المبادرة باخطار البنك المركزى المصرى بذلك بشكل مسبق.

ويأتى ذلك استنادًا إلى دور البنك المركزى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفى ضوء الظروف التى يمر به الاقتصاد المصرى وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة، ونظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردًا رئيسيًا للنقد الأجنبى.

وأوضح البنك المركزى المصرى أصدر مبادرة لدعم قطاع السياحة بموجب كتابه المؤرخ فى 13 مارس 2013، وفى ضوء استمرار تأثر قطاع السياحة الأمر الذى انعكس سلبًا على العاملين به بما قد يؤدى إلى ظهور بعض المتأخرات على العملاء المنتظمين منهم الممنوح لهم قروض لأغراض استهلاكية، لذلك ارتأى البنك المركزى المصرى ضرورة النظر فى تأجيل تلك الاستحقاقات على اعتبار أن التأخر فى السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن ارادة العملاء، بما لا يستلزم تكوين المخصصات التى نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005.