قلاش: "الأعلى للصحافة"سيستمر فى مهامه
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الصحافة، وتضمن نص القانون أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.
وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع" قائلا: "مافيش حاجة هتتغير،وجوده مستمر لحين تشكيل الهيئات الثلاثة المتواجدة فى الدستور وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأشار قلاش، إلى أنه بتشكيل الهيئات الوطنية سيكون المجلس الأعلى للصحافة منعدم، موضحاً أن المجلس سيستمر فى مهامه لحين وجود البديل القانونى له.
ضياء رشوان: "الأعلى للصحافة" قائم
ومن جانبه قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، إن المجلس الأعلى للصحافة، قائم لحين صدور تشريع ينظم الصحافة وفقا للقانون.
وأضاف رشوان لـ"اليوم السابع"، أن القانون 166 لسنة 2013 الصادر فى 26 ديسمبر 2013 والذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والذى قام فيه بتعديل المادة 68 من قانون 96 لسنة 1996، قبل اختيار رؤساء التحرير ينص على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الإنتقالية الحالية لحين اقرار الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم بشان تنظيم الصحافة.
وأوضح رشوان، أنه إذا لم تجتمع الثلاث شروط فالمجلس الأعلى للصحافة قائم، وفيما يتعلق بالمأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية فى يناير القادم وهو تغيير رؤساء مجالس الإدارات، أكد رشوان أن النص غامض ولا بد أن يرجع المجلس لقسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة.
ومن جهته، شدد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس سيستمر فى أداء مهامه لحين اقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.
واستطرد عيسى لـ"اليوم السابع"، أن القانون الذى بموجبه تم تشكيل المجلس ينص على أن يتولى سلطاته خلال الفترة الانتقالية ولحين تشكيل مجلس النواب وصدور التشريعات المنظمة لأحوال الصحافة.
وأكد جمال فهمى عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن المجلس الأعلى للصحافة مستمر لحين صدور قوانين الصحافة المكملة للدستور ولحين تشكيل الهيئات وذلك طبقا للقانون.
كما شدد جمال فهمى، لـ"اليوم السابع"، على أن إلغاء المجلس يعد فراغا غير مقبول، مؤكدا أن المجلس سيظل يمارس مهامه إلى أن يتم تشكيل المجالس البديلة وتصدر القوانين ويستطيع أن يصدر قرارات سواء مؤقتا أو مستمرة فيما يخص المناصب الصحفية.
ونوه فهمى، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة يستطيع أن يمد مؤقتا لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية المقرر انتهاء مدة تعينهم فى يناير المقبل، لحين تشكيل المجلس الجديد أو يعين آخرين بشكل مؤقت، موضحا أن الأكثر ملائمة هو المد لحين تشكيل المجالس والهيئات الجديدة لتيسير الأعمال.
واختتم الكاتب الصحفى جمال فهمى، قائلا: "بالقانون تظل الهيئات القائمة لحين أن تحل مكانها الهيئات الجديدة".
وقال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن المجلس الأعلى للصحافة سيظل مستمرا وفقا للقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور والذى تضمن أن يمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان وإقرار التشريعات الصحفية.
وأضاف هيكل لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة تطبيق تلك الشروط سيكون قد انتهى المجلس، وفيما يتعلق بالمأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير المقبل بشأن انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات، رأى هيكل: "المفروض أن يترك الوضع مجمد أو المد بشكل مؤقت".
مصطفى بكرى: البرلمان سيحل المجلس الأعلى للصحافة
وعلى الجانب الآخر، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" إن البرلمان سينعقد ويحل المجلس الأعلى للصحافة حتى لو بقى وجوده رمزيًا لحين صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وأكد بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مصير المجلس الأعلى للصحافة قد انتهى بانعقاد البرلمان، وسيصدر المجلس قانون التشريعات الصحفية والإعلامية فى وقت مبكر والذى يحدد الثلاث مجالس الخاصة بتنظيم الإعلام والصحافة.
وأضاف بكرى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام جاهز الآن وسيُعْرَض على البرلمان فى أولى جلساته، متابعًا: "إلى أن يُعْقَد البرلمان، يجب أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى استنادًا للقانون الصادر فى وقت سابق والذى يعطيه الحق فى عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية بأن يتدخل لتعيين رؤساء مجالس الإدارة الذين انتهت مدتهم".
موضوعات متعلقة..
-ضياء رشوان: "الأعلى للصحافة" قائم لحين صدور تشريع ينظم المهنة وفقاً للقانون