وزير التجارة:2.3 مليون دولار من مؤسسة التمويل لتحسين الطاقة النظيفة

تقوم وزارة التجارة والصناعة اليوم بتوقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعى"، والذى سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومن ثم المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم ومساندة الصناعة المصرية فى مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك للارتقاء بقدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية، حيث يهدف إلى وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلى للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعى طبقا للمعايير الدولية، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتى تستهلك ما يقرب من 60-70% من إجمالى الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.

كما أضاف الوزير فى بيان اليوم، أن المشروع سيركز على تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات فى هذا المجال مما سيسهم بدوره فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المواتير والآلات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة إلى السوق المصرى فضلا عن الارتقاء بالإمكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات.

ومن جانبها أكدت ندى شوشة، المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، أن المشروع يأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتى تأتى على رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذه التكنولوجيات أصبح أمرا ضروريا تسعى إليه جميع دول العالم نظرا لدوره أيضا فى خلق العديد من فرص العمل.

وأشارت إلى وجود فرص كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى والناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى ظل المبادرات المطروحة والتى تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية فى مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى المجالات التصنيعية المختلفة.

وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذى يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلى للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات اختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والاشتراطات الدولية فى هذا المجال، فضلا عن زيادة الوعى وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات.

وفيما يتعلق بالمكون الثانى الذى سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أوضحت المهندسة حنان الحضرى مقرر المجلس أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوى تفصيلية تغطى الجوانب الفنية والاقتصادية لهذه التكنولوجيات والتى سيتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أنه سيتم مراجعة وتطوير كافة السياسات والتشريعات والحوافز التى من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج لبناء القدرات الفنية فى هذا المجال.