الملاحظات العشر لمركز الأهرام للدراسات السياسية حول انتخابات مجلس النواب.. 49 نائبا شابا.. ونسبة تمثيل المرأة تصل لـ14.8%.. والأقباط لـ6.48%.. والأحزاب قاطرة البرلمان.. و"مشاركة خاملة" من الناخبين

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسته حول الملاحظات العشر للانتخابات البرلمانية، والذى أصدرها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وتضمنت أول ملاحظة ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية، حيث استقر فى ذهن المصريين حيادية جهة الإدارة المنظمة للعملية الانتخابية، وإنها لم ولن تتدخل مستقبلاً لصالح أى مرشح أو حزب، وهو أحد المكاسب الأساسية من إجراء هذه الانتخابات، هو ثقة واعتراف أطراف العملية الانتخابية بالنتيجة النهائية للانتخابات.
واللافت للنظر أنه لم يتحدث أى مرشح أو حزب شارك فى الانتخابات عن أى عمليات تزوير، كما كان فى السابق، وإن حدث بعض الخروقات من قبل أنصار المرشحين، فقد تم تحرير محاضر بها وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.

وأشارت الدراسة إلى أن الملاحظة الثانية هى الرشاوى الانتخابية، حيث أكدت أن ما حدث فى الانتخابات مؤخرًا يقع فى باب رشاوى انتخابية وليس مالا سياسيا بالمعنى المتعارف عليه فى الدول الغربية، حيث قام عدد من المرشحين بشراء أصوات بعض الناخبين مقابل مبالغ مالية زهيدة، مستغلين فى هذا الصدد احتياجات المواطنين، وبالرغم من ذلك فقد تم تداول هذه المسألة فى الإعلام، وبعض تقارير منظمات المجتمع المدنى، وكأن كل من ذهب للإدلاء بصوته حصل على رشوة مالية، وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأوضحت الدراسة أن الملاحظة الثالثة كانت تلاشى العنف، حيث من الأمور الجديرة بالذكر، هو اختفاء العنف الانتخابى من المشهد العام على الرغم من حدوث احتكاكات بين أنصار المرشحين نتيجة شدة المنافسة الانتخابية، ولكنها لم تتحول أو تتطور إلى عنف انتخابى كما حدث فى انتخابات سابقة.

وأكدت الدراسة فى الملاحظة الرابعة، اختفاء أشكال الدعاية الدينية، حيث كانت إحدى الإشكاليات التى واجهتها الانتخابات المصرية منذ عام 1987 هى مسألة الدعاية الدينية التى تمثلت فى استخدام جماعة الإخوان المسلمين شعار "الإسلام هو الحل"، والعديد من الآيات القرآنية التى استخدمت من قبل المرشحين كإحدى الوسائل الرئيسية فى استمالة أصوات الناخبين، وهو أيضًا ما حدث من قبل بعض المرشحين المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل لمواجهة الإخوان.

وأوضحت الدراسة أنه بعد ثورة 25 يناير، وفى انتخابات 2012، كانت هناك حرب دينية فى العملية الانتخابية والتى تجسدت فى الإسقاطات الدينية على شعارات التحالفات الانتخابية، ورأينا وسمعنا ما قيل عن "الجنة" و "النار" لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية، فضلاً عن الدور الانتخابى المتزايد بين المسجد والكنيسة، وما زاد الطين بله، هو المزايدات الدينية التى تمت بين الإخوان والسلفيين فى العديد من الدوائر، وفى الواقع، مرت انتخابات عام 2015 بدون استخدام للشعارات الدينية كما كان فى السابق، وإن حدث فكان على سبيل الاستثناء وليس الأصل، وكان أمرًا مستهجنًا من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ولفتت الدراسة، فى ملاحظتها الخامسة - أنه من أبرز سمات انتخابات 2015 الانتقال من اللجنة العليا إلى الهيئة الوطنية، فعلى الرغم من بعض مظاهر القصور التى اعترت أداء اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه لأول مرة منذ الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، فإن اللجنة تعترف بالتجاوزات "وأنها واقع مرصود"، وأنها سوف تكتب تقريرًا مفصلًا عن التجاوزات للاستفادة منها من الهيئات المعنية.

كما استكملت الدراسة باقى ملاحظاتها موضحة أن هذه الانتخابات هى الأخيرة التى تشرف عليها اللجنة بشكلها الحالى وأن البرلمان الجديد لابد أن يسرع فى سن تشريع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ربما يكون لها صلاحيات واختصاصات وموارد مالية وبشرية تؤهلها لمواجهة أى تجاوزات فى المستقبل.

وأكدت الدراسة المشاركة الخاملة فى الانتخابات، حيث تعد هى إحدى الإشكاليات التى تواجه الدولة المصرية منذ ثورة 23 يوليو هى "المشاركة الخاملة" للناخبين وعلى الرغم من الثورات المصرية إلا أنها لم تتحول إلى "مشاركة نشطة أو فعالة"، ومازال الناخب يسعى لتحقيق منفعة أو مصلحة مباشرة من العملية الانتخابية، وحينما تحرك فى انتخابات عام 2012 تحرك باسم الدين حينما كنا أمام "غزوة الصناديق" أو "انتخب الإسلام الأدق"، فضلاً عن استمرار عزوف النخبة وأصحاب الياقات الزرقاء من المشاركة تصويتًا وترشيحًا.

وتابعت الدراسة، وعلى الرغم من ذلك بلغ إجمالى من شاركوا فى العملية الانتخابية لعام 2015 بمرحلتيها 15206001 ناخبًا من 53786762 ناخبًا بنسبة 28.3% من إجمالى من لهم حق التصويت. كما أن نسبة المشاركة العامة تأتى فى إطار السياق العام للانتخابات المصرية السابقة، ما عدا الانتخابات 2012 التى جاءت فى ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها، وبالرغم من الشكوك فى نتائج العمليات الانتخابية التى كانت تجرى فى عهد مبارك، كما أن الدولة ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت وبكل شجاعة نسبة التصويت بدون مواربة، ولم تستشعر الحرج، كما كان فى السابق، من أن تعلنها وهى بهذا الضعف.

كما أكدت الدراسة أن الأحزاب قاطرة البرلمان، حيث بلغت عدد النواب المنتخبين 555 نائبًا ومازال هناك 13 مقعدًا سوف تعلن نتيجتهم يوم 16 ديسمبر الحالى، فضلا عن 28 نائبًا الذى سوف يقوم الرئيس بتعيينهم، وفى مفاجأة من العيار الثقيل هو حصول الأحزاب السياسية على 239 مقعدًا بواقع 43.1% فى حين حصول المستقلين على 316 مقعدًا بواقع 56.9% من إجمالى عدد مقاعد البرلمان، وذلك فى الوقت الذى كان يتوقع فيه كثيرون بأن هذا البرلمان سيكون مفتتًا ويسيطر عليه المستقلين.

وتابعت الدراسة: "كان تمثيل المرأة والمسيحيين فى البرلمان أو المجلس المنتخبة هى إحدى الإشكاليات التى تواجه النظام السياسى المصرى منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن، لذا عمل الدستور الجديد فى مواده رقم 243 و244 على التمييز الإيجابى لفئات ستة، حيث وصلت نسبة المرأة إلى 14.8% بعدد 87 سيدة، منهن 17 بالانتخاب و14 بالتعيين، أما عدد المسيحيين فقد وصل إلى 36 مقعدًا منهم 12 بالانتخاب ليصل نسبة تمثيل المسيحيين 6.48%، وهنا يمكن القول بأنها المرة الأولى منذ ثورة 23 يوليو تفوز فيها المرأة والمسيحيين بهذا العدد من المقاعد فى الانتخابات على المقاعد الفردية، وإذ جاز لنا أن نكون أكثر دقة هى المرة الأولى منذ أن عرفت مصر التمثيل البرلمانى.

واستطردت الدراسة "فى الوقت الذى تبارت فيه الأقلام تعلل وتفسر ضعف مشاركة الشباب فى المشاركة التصويتية، إلا أن تمثيلهم داخل البرلمان جاء مفاجأة للكثيرين أيضًا حيث ارتفعت نسبة تمثيل الشباب دون سن الـ 35 عامًا إلى 49 نائبًا، وبالتأكيد بما فيهم المرشحين الـ16 على القوائم، وبالتالى يمكن القول بأنه يمكن تفسير ضعف مشاركة الشباب فى الإطار الكلى لضعف نسبة المشاركة العامة، وأخذنا فى الاعتبار بأن الشباب هم الرقم الأكبر فى جداول القيد".

وأوضحت أن الخبرة المصرية تؤكد على أن التحالفات الانتخابية سرعان من تنتهى مع بدء تشكيل البرلمان، وهو ما حدث فى التحالفات التى تمت فى عام 1984 و1987 و 2012، وهو ما يحدث الآن مع بدء تشكيل برلمان 2015 حيث فشل تحالف حب مصر فى الاستمرار داخل البرلمان بنفس الاسم، وهناك محاولات لتكوين ائتلاف جديد باسم "الدولة المصرية" بقيادة اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لتحالف حب مصر وحزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب الأخرى، مثل حماة وطن والشعب الجمهورى ومصر الحديثة، فضلا عن محاولات ضم عدد من المستقلين حتى يضمن التحالف الحصول على نسبة 299 مقعدًا اللازمة لتكوين الأغلبية داخل المجلس.