مغادرة أحمد عز وعمرو عسل مقر محاكمتهما بـ"تراخيص الحديد" بعد انتهاء الجلسة

غادر منذ قليل، كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بعد انتهاء جلسة محاكمتهما فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، والتي استمرت قرابة 5 دقائق، ومن المقرر أن يصدر القرار بعد قليل.

عقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، بغرفة المداولة ،برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، واستمرت الجلسة قرابة 5 دقائق ، بعد طلب دفاع المتهمين بالتأجيل استعدادا للمرافعة.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.