أكد المشاركون فى مؤتمر "لا لتعديل الدستور"، أن محاولات تعديل أى من مواد تعديل الدستور تعتبر عودة لما قبل 25 يناير، حينما تركزت جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية وبذلك سيصبح البرلمان مجرد ديكور فى العملية السياسية مما سيؤدى إلى تكريس مناخ الفساد والقهر والاستبداد.
وأضاف المشاركون فى مؤتمر حملة لا لتعديل الدستور فى بيان صحفى، دعوات تعديل الدستور سابقة غريبة لأنه لم يتم تطبيق الدستور ولم تحول مواده إلى قوانين حتى الآن وهو ما يكون مدعاة للشك والريبة فى نوايا الدولة اتجاه الحقوق التى كفلها الدستور للشعب.
وتابع البيان، البرلمان بتركيبته الحالية جاء معاديا لثورة 25 يناير مما يؤكد المخاوف من حدوث ردة على مطالب الشعب وثورته. وسنكون يقظين لما يحاك لنا والدستور وسنفعل حملتنا ضد مطالب تعديل الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة