ارتفاع البحث عبر تطبيقات الأجهزة الذكية
تقود الأجهزة الذكية عملية الابتكار و المشاريع الرائدة فى الأسواق الناشئة كون استخدام التقنية والإنترنت عبر هذه الأجهزة تخطى استخدام الكمبيوتر التقليدى فى السنوات الأخيرة وأن ذلك جذب العديد من المهتمين و العاملين فى القطاع العقارى إلى التركيز و الاهتمام على التقنية لتسويق العقارات.
ارتفاع النشاط فى المدن الصغرى
تنبأ العديد من الخبراء فى السوق العقارى، أن المدن الصغيرة تعد بمستقبل باهر كونها تحظى بنشاط ملحوظ على صعيد المقاولات و العقارات، ويعود السبب الرئيسى لذلك الارتفاع نسبة النمو السكانى فى المدن الكبرى، والعواصم مثل جاكرتا فى اندونيسيا و مانيلا فى الفلبين المتشبعة على صعيد المشاريع العقارية واكتفاء المطورين العقاريين فى البحث عن فرص بها حيث أصبحوا يفضلون الاتجاه إلى المدن الصغيرة التى تشهد فرص لم يتم استغلالها بعد، إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات مقارنة بالمدن الكبرى.
ووفقا لكيان مويني، المؤسس الشريك و العضو المنتدب لشركة لامودى: "فى عام 2016 ستشهد الأسواق الناشئة نموا ملحوظا فى المدن الصغيرة، ما يعنى أن النمو لن يشمل السوق العقارى وحسب إنما خدمات النقل والمياه والكهرباء بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية فى هذه المناطق كونها أمر ضرورى إذا رغبت هذه المدن فى المنافسة مع الأسواق الكبرى سواء كانت على الصعيد المحلى أو الدولى".
ارتفاع العقارات التجارية
نظرا لنمو السكانى السريع و التوسع العمرانى فان الطلب على العقارات التجارية فى الأسواق الناشئة يشهد ارتفاعا ملحوظا سواء كان على الأسواق التجارية أو المكاتب التجارية أو محلات التجزئة، وأن العام المقبل سيشهد على الأرجح نشاط على صعيد المقاولات لبناء العديد من الوحدات التجارية للاهتمام الملحوظ من قبل الشركات الدولية الراغبة فى الاتجاه إلى الأسواق الناشئة بالإضافة إلى الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين المحليين مما سينعكس على النمو الاقتصادى و يوفر فرص عمل بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية فى هذه المناطق المجاورة لهذه المشاريع.
ارتفاع المساهمات العقارية
شهد العام الحالى اتجاه العديد من الصناديق المالية و الشركات الاستثمارية لإنشاء المحافظ المالية، أو المساهمات العقارية فى الأسواق الناشئة مما انعكس على تشجيع الاستثمار فى هذه الأسواق، وعلى سبيل المثال فى شهر أكتوبر وافقت هيئة السوق المالية فى كينيا على إدراج أول شركة متخصصة فى إدارة الأصول العقارية بسوق الأسهم الكينية، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأشهر الـ 12 المقبلة إطلاق العديد من المساهمات العقارية فى سريلانكا و باكستان لتسجيع الاستثمار العقارى سواء للمواطنين أو المستثمرين الأجانب.
ارتفاع الاستثمارات الاجنبية
على الرغم من وجود بعض الاشتراطات فى بعض الأسواق الناشئة فيما يخص تملك الأجانب للعقارات لكن من المتوقع أن هذه القوانين ستتغير فى مصلحة المستثمر الاجنبى للتشجيع على الاستثمار العقارى، حيث على سبيل المثال تم تحديد موعد 31 ديسمبر من عام 2015 بأنه اليوم النهائى لتحقيق التكامل بين رابطة دول جنوب و شرق آسيا (الآسيان) التى تهدف الى تكامل جوانب متعددة و اهمها الجانب الاقتصادى الذى سينعكس على التنمية الاقتصادية و الاستثمار الدولى مما سيجذب اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب للاتجاه للمنطقة.
أما على جانب الأسواق العقارية الأفريقية فان تدفق الاستثمار الأجنبى بها ازدهر فى عام 2014 و بناء على بيانات (ارنست ويونغ) فان قطاع المقاولات و العقارات فى أفريقيا يحتل المركز الرابع من حيث الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبى و من المتوقع أن تتحسن على مدى الأشهر ال 12 المقبلة, حيث فى تونس على سبيل المثال تم تعديل العديد من التشريعات لتحسين و تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبى التى تهدف لمضاعفة الاستثمار الأجنبى بحلول عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة