بدء العمل بقرار هيئة الرقابة المالية بإصدار وثائق التأمين النمطية إلكترونيا

نشرت الوقائع المصرية (العدد 274) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن القرار يتيح لأول مرة فى مصر إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونياً وتوزيعها باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة بما ييسر على الشركات وعلى المؤمن عليهم، حيث نص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.

وأشار سامى إلى أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تحديد المتطلبات الفنية وشروط التعاقد، بما يسمح بالموافقة على طلبات شركات التأمين الراغبة فى تفعيل تلك الآليات، والتى تأخر تطبيقها فى سوق التأمين فى مصر.

وكشف شريف سامى بى بيان للهيئة عن أن الوثائق النمطية التى وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها إلكترونياً تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجبارى) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى.

ونصت الضوابط الصادرة على أنه يجوز لوثائق التأمين النمطية المشار إليها أن تصدر إلكترونياً من خلال نظام معلومات شركة التأمين وأن تتم طباعة الوثيقة من العميل مباشرة أو من شركة وساطة فى التأمين بأحد أقسام المرور لوثائق تأمين السيارات الإجبارى أو من خلال شاشات لدى شركات الطيران أو وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين السفر.

وأوضح شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.

ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.

وأشار إلى أن هيئة الإشراف والرقابة على التأمين فى الهند بدأت فى تطبيق الإصدار الإلكترونى للوثائق العام الماضى، وفرضت على الشركات أن يكون إصدار 5% من وثائقها وبما لا يقل عن 1000 وثيقة من خلال شبكات نظم المعلومات وليس بالأسلوب الورقى التقليدى.