أسرار تشكيل لجان مواجهة التعذيب بالأقسام.. تضم قيادات بـ"الأمن الوطنى" و"العام"وقطاع التفتيش بوزراة الداخلية .. وتحقق فى بلاغات المواطنين تحت إشراف الوزير شخصياً

نقلًا من العدد اليومى:

كشفت مصادر أمنية، عن طبيعة تكوين النقابات الرقابية النوعية التى أعلن عنها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، لمراقبة أداء الضباط ورصد أية تجاوزات تقع منهم، فى إطار سعى الوزارة لخلق حالة من الوئام بين الشرطة والشعب، والتخلص من التجاوزات الفردية للضباط وعمليات التعذيب فى حق بعض المواطنين، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الفردية.

ووفقاً للمعلومات، فإن هذه النقابات الرقابية النوعية سيكون مهام عملها مراقبة الضباط والأفراد والموظفين المدنيين فى الوزارة، على أن تشمل الجميع دون استثناء وتغطى كل القطاعات فى الوزارة من خلال قيادات أمنية تابعة لمكتب وزير الداخلية مباشرة، ولا يتدخل أحد فى طبيعة عملها نهائياً.

وتضم هذه النقابات الرقابية قيادات أمنية من قطاعات «الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة»، برتب لواء أو عميد قديم، ويتمتعون بسمعة طيبة وتاريخ وسجل حافل فى الوزارة، تسمح لهم بتولى عملية مراقبة أداء الضباط والتصدى لتجاوزات البعض فى حق المواطنين.

ويقع المكتب الرئيسى للنقابات فى ديوان الوزارة بالقرب من مكتب وزير الداخلية، ولها مكاتب فى جميع مديريات الأمن وقطاعات الوزارة العديدة، ويضم فى كل واحد منها اثنان على الأقل من أعضاء النقابات، وتحول البلاغات إليها لفحصها وكتابة التقارير الرقابية حولها للتوصل لما إذا كان مقدم البلاغ صادقا أو يختلق الواقعة، كما تتلقى البلاغات بصفة مباشرة من المواطنين، ويحق لها استدعاء الشاكين لسماع أقوالهم فى ادعاءاتهم ضد رجال الشرطة، وفحص الأمر بشكل واسع النطاق.

وتعمل النقابات الرقابية النوعية على إرسال التقارير النهائية إلى وزير الداخلية شخصياً دون أن يطلع أحد عليها أو يعرف مضمونها، وذلك بعد التحقيق فى البلاغات، فور وصولها دون التأخير فيها وفحص محتواها جيداً.

وكشفت المصادر أن هذه الخطوات الجادة جاءت من وزارة الداخلية فى إطار حرصها على عدم السماح لأحد من الضباط أو الأفراد أن يخصم من رصيد الشرطة وتضحيات الشهداء، فضلاً عن تشديد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار على ضرورة محاسبة المخطئ بصورة سريعة حتى يكون رادعاً لزملائه ولعدم السماح لأحد باستغلال الأحداث وتأليب المواطنين ضد جهاز الشرطة بسبب أحداث فردية، وذلك فى ظل السياسة التى تتبعها الوزارة خلال الفترة الحالية بعدم التستر على الأخطاء، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات التحقيق، وإعادة الانضباط إلى جهاز الشرطة مجدداً.

موضوعات متعلقة:

فى واقعة مقتل مواطن داخل قسم شرطة بندر الأقصر.. تقرير الطب الشرعى يؤكد تعرض المجنى عليه للضرب فى العنق والظهر.. النيابة تأمر بحبس 4 ضباط 4 أيام على ذمة التحقيق.. وضبط 5 أمناء لثبوت تورطهم فى القضية