أردوغان: تركيا لن تنهار بسبب الحظر الروسى

اخبار روسيا

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه "حتى لو بلغت صادراتنا إلى روسيا مليار دولار، فإن تركيا لن تنهار بمجرد عدم شراء الروس السلع التجارية منا، لأننا نمتلك مصادر بديلة تأخذ صادراتنا"، مضيفا أن "الروس يقولون إنهم سيكفون عن استيراد البضائع التركية كالمنسوجات، وهذه مواقف انفعالية".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أرودغان، فى كلمة ألقاها فى حفل تكريم متفوقى الابتكار التركى اليوم السبت بمركز المؤتمرات بمدينة اسطنبول التركية، قوله "فيما يتعلق بادعاءات تجميد مشروع السيل التركى من قبل روسيا، فعلى العكس تماما، لقد تم تجميد المشروع من جانبنا لفترة من الزمن بسبب عدم استجابة روسيا لطلباتنا وبالتالى فإن المشروع لم يتأثر سلبا نتيجة للأحداث الأخيرة".

ولفت إلى أنه لا توجد أى إشارة حتى اليوم تدل على أن إسقاط تركيا للطائرة الروسية يمكن أن تؤثر على مشاريع الغاز الطبيعى بين البلدين، أو على إقامة وتشغيل محطة "آككويو" للطاقة النووية فى محافظة "ميرسين" بجنوبى البلاد.

يشار إلى أن "السيل التركي" هو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعى الروسى إلى أوروبا عبر تركيا فى أعماق البحر الأسود، وجاء بديلا لمشروع "السيل الجنوبي"، أو "ساوث ستريم"، الذى أعلنت روسيا إلغاءه، مطلع ديسمبر 2014 بسبب موقف الاتحاد الأوروبى الذى يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من شركة الغاز الروسية "جازبروم".

وتابع أردوغان "تركيا لم تفرض عقوبات اقتصادية فى مجال الأغذية على روسيا، فى الوقت الذى فرضها الغرب عليها جراء سياستها المتبعة فى أوكرانيا"، عازيا ذلك إلى "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأوضح أردوغان أن تركيا لا تتمع بموارد طاقة غنية، وأن بلاده مرتبطة بالموارد الخارجية فى هذا الإطار، كما أن تركيا تستورد 90% من نفطها و98% من احتياجاتها من الغاز الطبيعى من الخارج.
وبيّن أن روسيا تعد المورد الأول للغاز بالنسبة لتركيا، والعراق فى النفط الخام، إلا أنه استدرك قائلا "روسيا والعراق ليستا المورد الخارجى الوحيد لاحتياجاتنا من الغاز والنفط وستتفتح أبواب أخرى فى هذا الصدد".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع السبت الماضى مرسوما يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوى 24" على الحدود التركية–السورية تقول تركيا أنها انتهكت مجالها الجوي، وتضمنت الإجراءات منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات فى روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركى مؤقتا أو منع استيرادها بالكامل، كما منعت كافة الشركات العاملة فى روسيا من توظيف مواطنين أتراك اعتبارا من مطلع يناير 2016.