زيادة الاستثمارات المشتركة وأعداد السائحين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية
وأشارت الوزيرة إلى أنها بحثت مع السفير المجرى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة تدفق أعداد السائحين المجريين الوافدين إلى مصر.
وخلال اللقاء، تم استعراض نتائج الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى دى ببودابست والتى تم خلالها التوقيع على بروتوكول الدورة الثانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين.
وتضمن البروتوكول مجالات التعاون فى قطاعات التجارة والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والكهرباء، والبيئة، والزراعة، والرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى التوقيع على ثلاث وثائق، الأولى فى مجال الزراعة، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار فى مجال الزراعة والترويج للتعاون بين حكومتى البلدين والقطاع الخاص وكذلك تبادل المعلومات فى مجال الإنتاج الزراعى والاستزراع السمكى.
فيما تهدف الوثيقة الثانية فى مجال الرى إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأساليب الحديثة المستخدمة فى تحسين نوعية المياه وإحلال وتجديد وصيانة طلمبات الرى، وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الموارد المائية من خلال دورات تدريبية للمهندسين والفنيين من الجانبين، والأخيرة فى مجال الشباب والرياضة، والتى تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والزيارات للمنشآت الرياضية بالبلدين، وإقامة معسكرات تدريبية، والاشتراك فى البطولات، بالإضافة إلى تبادل الكوادر.
متابعة نتائج زيارة السيسى للمجر فى يونيو
ومن جانبه، أكد السفير المجرى حرصه على متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى شهر يونيو الماضى.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتّفاق على ضرورة دفع التجارة البينية بين البلدين، والتعاون بين الاتحادات الصناعية والغرف التجارية فى كل من البلدين عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، وتقديم التسهيلات لممثلى الشركات فى كل من الدولتين.
