وأضاف "العجاتى"، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى ميزار عبر الفضائية المصرية، أن الدستور خص مجلس النواب بوضع اللائحة التنظيمية وأن تصدر بقانون، وتابع:" اتفقنا أنا ورئيس الوزراء على عدم عرض لائحة مؤقتة على الرئيس وترك الأمر للأئحة القديمة لبداية عمل البرلمان".
وحول اختيار من سيكون رئيس الجلسة الأولى قال "العجاتى"، :"وفق التقاليد البرلمانية من سيكون أكبرهم سناً ويكون أصغر الأعضاء سناً هو وكيل له"، افتاً إلى أن اللائحة الجديدة للبرلمان لن تأخذ مجهوداً من النواب.
لا يوجد نص دستورى يلزم بإستقالة الحكومة عقب تشكيل البرلمان
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لا يوجد أى إلزام أو نص دستورى يجبر الحكومة الحالية على تقديم استقالتها أمام البرلمان الجديد، وتابع، " لا يوجد أية تقاليد برلمانية أيضاً كون طريقة تشكيل الحكومة الحالية اختلفت عن التشكيلات السابقة"، مشدداً على أن رئيس الجمهورية هو المعنى بذلك إن رأى تغييرها أو الإبقاء عليها.
وأضاف "العجاتى" أن "الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يتقدم بتشكيل الحكومة ويعرضها على مجلس النواب، وإن حظيت بالثقة تمارس عملها وفى حال رفض المجلس، يكلف فى غضون 30 يوماً الرئيس الأحزاب الحاصلة على الأغلبية بتشكيل حكومة، وتابع:"ولرئيس الجمهورية فى الحالة الأخيرة ان يختار وزراء الوزارات السيادية الأربع".
واستطرد قائلاً،:"أول قرار اتخذه رئيس الجمهورية عقب توليه مقاليد الأمور فى البلاد هو تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، وضمت عددا من الخبراء الدستوريين والقانونيين وكبار المحامين وقامت بعمل العديد من القوانين"، لافتاً إلى أن الرئيس أكد على بقاء هذه اللجنة مع وجود مجلس النواب.
مصر عانت كثيراً من الصوت الواحد
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن وجود معارضة موضوعية تعمل للصالح العام للبلاد تحت قبة البرلمان أمر مطلوب و يرحب به الجميع، مشيرا إلى أن مصر عانت من الصوت الواحد ولا بد من وجود معارضة موضوعية، موضحا أن الرئيس حريص على وجود معارضة داخل البرلمان.
وأضاف "العجاتى" أن "الأسماء التى طرحت لرئاسة البرلمان المقبل جميعها تكهنات"، لافتاً إلى أنه للمعين الحق فى الترشح لمنصب رئيس البرلمان كونه له نفس الحقوق والواجبات التى يحظى بها المنتخب، وتابع، "لا يوجد سند قانونى أو دستورى يقول بعدم أحقية تولى معين رئاسة البرلمان .. حقوق المعين نفس حقوق المنتخب".
لا يجوز القبض على عضو البرلمان أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس
وأكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحصانة البرلمانية للنائب نص عليها الدستور، لافتاً إلى أنه لا يجوز القبض على عضو البرلمان أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس، وتابع:" تسقط الحصانة للقاضى وعضو البرلمان حال التلبس".
وأضاف "العجاتى"، أن الدستور والقانون حظر على النائب البرلمانى شراء الأراضى من الحكومة أو البيع لها، وكذلك الأمر ينسحب على ذويه، وفى حالة حصوله على هدية وجب عليه تقديمها للحكومة، وتابع :"العضوية مبقتش مكسب زى زمان".
النواب والحكومة والشعب لديهم الرغبة فى إنجاح البرلمان المقبل
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان الجديد سيتحمل مسئولية شاقة فى ظل الوضع الذى تشهده البلاد، لافتاً إلى أنه قادر على النجاح ولدى أعضاءه الرغبة فى ذلك، مضيفا: "الرغبة موجودة عند الجميع من أعضاء البرلمان والحكومة، والشعب المصرى أيضا لديه رغبة فى أن ينجح البرلمان الجديد".
وشدد "العجاتى"، على أن الجميع ينتظر المجلس لمباشرة دوره فى الرقابة والتشريع، متابعا:"وأعتقد أن البشائر كويسة جداً بالنسبة للأسماء اللى بنسمعها.. إن شاء الله يكون برلمان تستحقه مصر".
