محمد بن راشد يكمِل البناء التشريعى لمدينة دبى "الأذكى عالمياً"

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أنه تم الانتهاء من استراتيجية تحويل دبى لمدينة ذكية، وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة لابتكار نموذج جديد وفريد فى تنمية وإدارة المدن حول العالم، بما يكفل إدارة كل المرافق والخدمات عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.

وقال بن راشد :"أكملنا اليوم الهيكل التنظيمى والتشريعى لتحويل دبى إلى المدينة الأذكى عالمياً، لنقدم للعالم نموذجاً جديداً وفريداً فى تنمية المدن وإدارتها التى بحاجة دائماً لفكر مختلف وإبداعات مبتكرة، إن إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولا بد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال وكل الإمكانيات متاحة ومتوفرة لتحقيق تلك الأهداف".

كما دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعاون لتحقيق رؤية تحول دبى للمدينة الأذكى عالمياً قائلا: " أعملوا بروح الفريق الواحد، واستعينوا بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما العناصر الشابة التى تريد خدمة وطنها فى كافة المجالات".

من جانبه وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى الشكر للجنة العليا لمدينة دبى الذكية على الجهود التى قامت بها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن حكومة دبى وضعت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيز التنفيذ منذ اللحظة الأولى لإطلاقه لاستراتيجية تحول دبى لمدينة ذكية قبل عامين، مشيراً إلى حرص صاحب السمو حاكم دبى على إشراك كافة المؤسسات الحكومية والخاصة فى العمل معاً على توفير بنية تحتية متطورة وربطها بأنظمة إدارة المدينة عبر توفير أعلى التقنيات والتطبيقات الحديثة.

وقال ولى عهد دبى الذى يشرف على مبادرة تحول دبى لمدينة ذكية: " نعمل منذ اللحظة الأولى على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمامنا هدف واضح نعمل جميعاً على لتحقيقه.. وهو أن تكون دبى المدينة الأذكى عالمياً، وندعو الجميع للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف".

واستكمالاً لإستراتيجية تحويل مدينة دبى لمدينة ذكية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبى عدداً من التشريعات والأطر القانونية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التطور النوعى فى الإمارة عنوانها التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، بما يضمن التحول الذكى واستمرارية الإبداع والابتكار فى هذه المجال، من خلال منظومة مؤسسية واضحة تشمل القطاعين الحكومى والخاص، تتابعها وتطورها فرق عمل متخصصة لترسيخ مرجعية جديدة فى إدارة المدن حول العالم انطلاقاً من دبى.

وشملت التشريعات الجديدة، القانون رقم 29 لسنة 2015 بشأن إنشاء "مكتب مدينة دبى الذكية"، والقانون رقم 30 لسنة 2015 بشأن إنشاء "مؤسسة حكومة دبى الذكية"، كما تضمنت المرسوم رقم 37 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة مكتب مدينة دبى الذكية، والمرسوم رقم 38 لسنة 2015 بتعيين مديراً عاماً للمكتب.

وأعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى قرارى المجلس رقم 57 لسنة 2015 بتعيين مساعد لمدير عام مكتب مدينة دبى الذكية، والقرار رقم 58 لسنة 2015 بتعيين المدير التنفيذى لمؤسسة حكومة دبى الذكية.

ونصّ القانون رقم 29 لسنة 2015 على إنشاء مكتب يُسمى " مكتب مدينة دبى الذكية" بهدف تعزيز مكانتها فى مجال التحول إلى مدينة ذكية، ويكون للمكتب فى سبيل ذلك القيام بالعديد من المهام والصلاحيات والتى من بينها: رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، بما يضمن التحول الذكى واستمرارية الإبداع والابتكار فى هذه المجال، وتوفير القيادية والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الذكى، وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات فى الإمارة، وكذلك الإشراف على تطبيق مبادرات واستراتيجيات التحول الذكى، واعتماد المبادرات والمشاريع والخدمات المشتركة والموحدة التى من شأنها أن تدعم التحول الذكى بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وخوّل القانون "مكتب مدينة دبى الذكية" فى عقد شراكات مع الجهات المعنية فى الإمارة وخارجها، لغايات تطبيق أفضل الممارسات فى مجال التحول الذكى، وإقرار خطط وميزانيات مبادرات ومشاريع التحول الذكى وتقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية، وكذلك اقتراح ومراجعة التشريعات التى من شأنها تشجع وتمكن القطاع العام والخاص على التحول الذكى.

وأناط القانون بمكتب مدينة دبى الذكية إنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزى تحتوى على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكى، وتغذيتها بمعلومات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بصورة سلسة وآمنة لجميع المشاركين والمستفيدين، وكذلك إنشاء بوابة للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكى لتسهيل تطويرها، ووضع مؤشرات الأداء لقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والمعايير الداعمة للتحول الذكى.

ويَجوزُ للمكتب استخدام الموارد المتاحة فى الإمارة لدعم عمليات التحول الذكى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، واستحداث الخدمات الذكية المبتكرة والبنية التحتية وتطويرها، ومراجعة المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية بشأن استحداث أو تطوير الخدمات الذكية.

وعلى كافة الجهات الحكومية التعاون مع المكتب ومساندته فى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تُلغى اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبى إلى مدينة ذكية المُشكّلة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تشكيلها، وكذلك واللجنة التنفيذية لمدينة دبى الذكية المُشكّلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تشكيليها. ويلغى أى نص فى أى تشريع آخر إلى المدى الذى يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 30 لسنة 2015 بإنشاء "مؤسسة حكومة دبى الذكية"، وذلك بهدف تقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة فى سبيل تحقيق أهدافها القيام بمهام وصلاحيات عدة من بينها: اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية وعرضها على مكتب مدينة دبى الذكية لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على عمليات التحول الذكى على مستوى الجهات الحكومية، واقتراح الإطار الهيكلين والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات على ذات المستوى، وكذلك توفير الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بالتحول الذكى وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، واقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتوفر "مؤسسة دبى للحكومة الذكية" بحسب القانون، خدمات نظم المعلومات ذات طبية مشتركة، بما فى ذلك نظم المالية، والعقود، والمشتريات، والمخازن، والموارد البشرية، وإدارة المشروعات والصيانة، وخدمات البريد والتراسل الإلكترونى والأرشفة، وبوابة الدفع الذكية والبوابة الذكية، ونظم الترابط والتكامل الذكى، ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك على مستوى الجهات الحكومية، كما توفر "المؤسسة" خدمات حاسوبية وشبكات موحدة للمعلومات للجهات الحكومية، وتشرِف على تشغيلها ومستوى أدائها.

وتتولى المؤسسة التنسيق والإشراف على حملات التوعية التى تستهدف شرائح المجتمع، لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الذكية التى تقدمها الحكومة والجهات الحكومية بوسائل ذكية متطورة، وتكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة، وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل فى الجهات الحكومية فى مجال تقنية المعلومات الحكومة الذكية.

ونص القانون على أن يكون للمؤسسة مديراً تنفيذياً يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، وعلى كافة الجهات الحكومية التعاون التام مع "مؤسسة حكومة دبى الذكية" ومساندتها فى تحقيق أهدافها على أن تحل المؤسسة محل دائرة حكومة دبى الذكية المنشاة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009 بشأن إنشائها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُنقل للمؤسسة جميع موظفى دائرة حكومة دبى الذكية مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

ويصدر مدير عام مكتب مدينة دبى الذكية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يلغى أى نص فى أى تشريع إلى المدى الذى يتعارض فيه واحكامه.

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبى المرسوم رقم 37 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة "مكتب مدينة دبى الذكية".

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس إدارة المكتب برئاسة سعيد محمد الطاير، وأحمد محمد بن حميدان نائباً للرئيس والأعضاء كل من حمد عبيد المنصورى، خالد ناصر الرزوقى، يوسف حمد الشيبانى، ود. عائشة بطى بن بشر، ومحمد عبد الله الزفين، وعبد الله على المدنى، منصور جمعة بو عصيبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أصدرالمرسوم رقم (38) لسنة 2015 بتعيين الدكتورة عائشة بطى بن بشر، مديراً عاماً لمكتب مدينة دبى الذكية، على أن يعمل بالقانونين رقم (29)، (30) لسنة 2015، المرسومين رقم (37) ورقم (38) لسنة 2015 اعتبارا من تاريخ 26 من نوفمبر 2015، وتُنشر فى الجريدة الرسمية.

كما اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى قرار المجلس رقم 57 لسنة 2015 بتعيين يونس عبد العزيز محمود العلى، مساعداً لمدير عام مكتب مدينة دبى الذكية، والقرار رقم 58 لسنة 2015 بتعيين وسام العباس حسين ناصر لوتاه، مديراً تنفيذياً لمؤسسة حكومة دبى على أن يعمل بالقرارين اعتبارا من الأول من ديسمبر 2015 وينشرا فى الجريدة الرسمية.