محامو الإدارات القانونية بجامعة الإسكندرية يلتقون النواب لعرض مشاكلهم

اجتمع وفد من محامىِّ الإدارات القانونية بجامعة الإسكندرية وهيئات حكومية بالدولة، مساء أمس بالإسكندرية، مع نواب البرلمان لعرض مشاكلهم، والمطالبة باستقلالهم عن الهيئات التى يعملون بها.

وحضر اللقاء مى محمود الفائزة بعضوية مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر لغرب الدلتا، والمحامى أبو العباس فرحات تركى الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة أول المنتزه، وسامح السايح، والمهندس حسين خاطر الفائزان بعضوية مجلس النواب عن دائرة ثانى المنتزه .

وقال أحمد سمير محامى الدولة بهيئة تنشيط السياحة، إنهم قاموا بعرض مشكلة استقلال محامىِّ الإدارات القانونية على أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن النواب أعلنوا عن دعمهم الكامل للقضية.

وأضاف محمد زناتى محامى الدولة بجامعة الإسكندرية، عن وجود اتفاق مسبق بين جميع محامىِّ الإدارات القانونية بالدولة الذين يبلغ عددهم أكثر من 11 ألف محام على مستوى الجمهورية على عمل قانون بهيئة مستقلة حتى يحصل المحامون على استقلالهم التام الفنى والمالى والإدارى الذى نص عليه فى الدستور، نظرًا لتناقض مواد قانون الإدارات القانونية، ومخالفتها للدستور .

ومن جانبها أشارت النائبة مى محمود، إلى أهمية تشكيل ورش عمل من محامىِّ الإدارات تقوم بعمل مقترح مشروع قانون للهيئة المستقلة الذى يهدف إليه المحامون لتحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى وجود العديد من المواد المتناقضة بقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 التى تمس استقلال محامىِّ الدولة الذى نص عليه فى الدستور والقانون كحق رئيس الجهة أو الهيئة فى التنازل عن الدعاوى أو الصلح فيها بدون الرجوع للمحامى.
وأكدت أن ذلك يعد تدخلاً صريحاً فى أعمالهم الفنية -التى أكد القانون على عدم المساس بها- موضحة أن هذا النص المتناقض جاء مخالفًا لدستور 2015 وهو ما يؤكد أهمية تعديل هذا القانون.

وأشار النائب أبو العباس فرحات إلى أنه سيتم عرض المقترحات التى سيتم تقديمها من محامىِّ الإدارات القانونية إلى الأمانات المساعدة بمجلس النواب، وسيتم إرسال الرد على هذه المقترحات مرة أخرى إلى المحامين للتعقيب عليها حتى يتم الوصول إلى النص الذى يحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن مشكلة الإدارات القانونية تمثل مصلحة عامة من شأنها أن تكافح الفساد فى العديد من الجهات والهيئات الحكومية.

وشدد محمد مهران محامى الدولة بجامعة الإسكندرية، أن عمل محامىِّ الإدارات القانونية لا يقل أهمية عن عمل هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية، متسائلاً ما هو معيار التمييز والتفرقة بين محامىِّ الحكومة، مؤكدًا أن محامىِّ الإدارات القانونية يمثلون الجهات والهيئات الحكومية أمام القضاء ويمارسون نفس أعمال هيئة قضايا الدولة بل أكثر من ذلك، مثل التحقيق فى المخالفات الإدارية وإصدار الفتاوى وإبرام العقود وإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليهم.

وحضر اللقاء ممثلون عن محامىِّ الإدارات القانونية بالدولة من جامعة الإسكندرية، هيئة النقل العام، ومستشفيات الجامعة، جامعة الأزهر، هيئة الكهرباء، هيئة البريد، الأوقاف، البحث العلمى، علوم البحار، هيئة التأمينات، هيئة السكة الحديد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الإسعاف، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الميناء، هيئة الصرف الصحى، المياه، هيئة الخدمات الحكومية .