غموض مصير ضريبة "القيمة المضافة" يربك حسابات الشركات فى إعداد موازنات2016

أثار خبر إقرار الحكومة لضريبة القيمة المضافة وعرضها على الرئاسة التى طلبت إجراء تعديلات عليها، وانفردت "اليوم السابع" بنشره، ردود أفعال واسعة، خاصة وأن الحكومة أحاطت هذه الإجراءات بنطاق من السرية سعيا لتمرير القانون.

وتلقت اليوم السابع اتصالات تليفونية من مديرى الضرائب بعدد من شركات القطاع الخاص، فى محاولة لاستيضاح مصير القانون، خاصة وأن الشركات تواجه مشكلة فى تقديرات الضرائب بموازناتها لعام 2016، فى ظل عدم إعلان سعر الضريبة والسلع المعفاة بشكل محدد، بل وموقف القانون نفسه من التطبيق.

ويسعى وزير المالية بشكل حثيث لاستصدار قانون ضريبة القيمة المضافة قبل انعقاد البرلمان، وهو ما لاقى خلافات حادة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، فمن ناحية تعانى موازنة العام الجارى من عجز بلغ 68 مليار جنيه تقريبا خلال شهرى يوليو وأغسطس حسب بيانات وزارة المالية المعلنة الشهر الماضى، وهو العجز المرشح للصعود خلال الأشهر التالية وهو ما سيظهر بالتقرير المالى المفترض إعلانه خلال أيام حسب المواعيد الدورية.

وفى المقابل هناك مخاوف كبيرة من أن يتسبب إقرار القانون فى رفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات حيث أن ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة بمعنى أن العبء الضريبى يتحمله المستهلك النهائى للسلعة أو الخدمة، هذا فى الوقت الذى تسعى الحكومة للقيام بإجراءات من شأنها تخفيض أسعار السلع بالسوق.

وأفاد مدير الضرائب بإحدى كبرى شركات المياه الغازية فى مصر، أن هناك مشكلة فى التقديرات الضريبية بالموازنة التقديرية للعام الجديد 2016 التى يبدأ العمل بها أول يناير، فى ظل عدم إعلان سعر الضريبة سواء على المنتج النهائى للشركة أو مدخلات الإنتاج، وطبيعة خصم المدخلات، وهو ما يؤدى لعدم وجود رؤية واضحة لسيناريو تعامل الشركة مع ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة.

وأكد المدير المالى بإحدى شركات مستحضرات التجميل، أنه حتى الآن لم تنتهى شركته من إعداد موازنة العام الجديد، ولم يتم التعامل من قبل مع ضريبة القيمة المضافة، كما أن الشركة ليس لديها رؤية واضحة حول سعر الضريبة، وهو ما طالب معه الحكومة بسرعة إعلان الموقف بوضوح من الضريبة.

من ناحية أخرى، أوضح ياسر محارم الخبير الضريبى، أن الشركة التى تعمل بصورة صحيحة عليها وضح أكثر من سيناريو لتعامل الموازنة الجديدة مع ضريبة القيمة المضافة.

وأشار محارم إلى أن المعلن عن سعر الضريبة العام أنه سيتراوح بين 10 – 15%، وقامت بعض الشركات بعمل سيناريو لكل سعر على حدة، وعند إقرار القانون يمكن تعديل الموازنات أثناء العام.

موضوعات متعلقة....

مفاجأة.. "السيسى" يطلب تعديلات على "القيمة المضافة" بعد إقراره بالحكومة