بدء العد التنازلى لإنشاء أول محكمة للنقل بمحطة رمسيس.. "العدل" تتسلم المبنى قبل نهاية الشهر الجارى.. ووزارة النقل تؤكد: تختص بالنظر فى جرائم السكة الحديد والمترو والطرق والموانئ والتهرب من التذاكر

بدأ العد التنازلى لإنشاء أول محكمة للنقل فى مصر، بعد إعلان الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، بدء الوزارة فى إجراءات تسليم مقر المحكمة بمحطة برمسيس إلى وزارة العدل، حيث سيتم تسليم وزارة العدل قاعة للمحكمة ومكاتب لنيابات النقل التى سيتم إنشاؤها، بحيث سيضم المبنى مقر المحكمة والنيابات وشرطة النقل والمواصلات.

وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى لوزارة النقل، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة من وزارة العدل عاينت مقر المحكمة فى محطة مصر وأُعجبت بالمقر، لكنها طلبت بعض التعديلات، مثل تجهيز قفص حديدى لوضع المتهمين به، بجانب تجهيزه منصة القضاة وغرفة المداولة، بالإضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بتجهيز وتكييف غرفة المداولة.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن مقر المحكمة سوف يضم مكاتب لنيابات النقل التى سوف يتم إنشاؤها، بحيث تصبح المحكمة والنيابات وشرطة النقل فى مقر واحد، تسهيلا فى الإجراءات، ومن أجل سرعة إنجاز القضايا الخاصة بمخالفات النقل والفصل فيها لحماية الممتلكات العامة وانتظام سير مرافق النقل.

وأكد المتحدث باسم بوزارة النقل، أنه سيتم تسليم مقر المحكمة ومكاتب النيابة بمجرد الانتهاء من تنفيذ التعديلات التى طلبتها وزارة العدل، متوقعًا أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بإنشاء محكمة للنقل تأتى فى إطار رؤية وزير النقل للنهوض بصناعة النقل، وأن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وافق على إنشائها بمجرد أن طلبها وزير النقل.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن محكمة النقل سوف تختص بالنظر فى جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكة الحديد أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، مشيرًا إلى أنه ستنظر فى مخالفات وجرائم التهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب فى السكة الحديد والمترو وسرقة قضبان السكة الحديد أو المترو أو كابلات الكهرباء.

يذكر أنه كان مقرر تسليم مقر المحكمة إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء المقبل، لكن لجنة وزارة العدل التى عاينت المقر طلبت بعض التعديلات من قبل وزارة النقل، مما أجل موعد التسليم، والمتوقع أن يكون قبل نهاية الشهر الجارى، وفقًا لتأكيد المتحدث باسم وزارة النقل.