"العدل" تمنح أعضاء شئون قانونية بـ"التعليم" الضبطية القضائية.. وزير التعليم: تختص بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والتفتيش على أى مؤسسة تعليمية خاصة أو مدرسة مخالفة تعمل دون ترخيص.. ويؤكد: ستعيد الانضباط

كشف الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة العدل وافقت على طلب التعليم بتشكيل لجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات، ومنحها صفة الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن أعضاءها تم تحديدهم بالأسماء بحيث يتم تغطية جميع المحافظات والمديريات التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال التشكيل الخاص بها إلى وزارة العدل منذ فترة سابقة وتم التصديق عليها واعتمادها فى صورة قرار وزارى من قبل وزارة العدل، موضحا أن هذه اللجنة يوجد لها مثيل فى وزارة التعليم العالى، مؤكدا أن منحها صفة الضبطية القضائية أمر فى غاية الأهمية.

وأوضح وزير التعليم، أن اختصاصات اللجنة، التفتيش على أى منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للضبطية القضائية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية تلجأ فى بعض الأوقات إلى قبول طلاب وتحصل من أولياء الأمور المصروفات الدولية دون ترخيص، إضافة إلى أنها تضع الوزارة فى الأمر الواقع بمطالبتها باعتماد شهادات الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه فى مثل هذه الحالة يحق لأعضاء لجنة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدرسة بتحرير محضر لها وإحالتها إلى الجهة المختصة، موضحا أنه على سبيل المثال تلقى منذ يومين شكوى من أحد المواطنين تفيد بأن مدرسة خاصة فى إحدى المحافظات تعمل دون ترخيص.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، موضحاً أن اختصاصها يشمل كل مؤسسة مخالفة وتعمل دون سند قانونى أو الحصول على تراخيص، مشددا على أن اعتماد تلك اللجنة من قبل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، سيحقق أكبر قدر من الانضباط، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بوجود أى خلل فى المنشآت التعليمية، قائلا، "كان لازم يكون فيه سلطة تمنح لأعضاء الشئون القانونية فى هذا الإطار".

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن عدد مراكز الدورس الخصوصية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية وصلت ما يقرب من 1700 مراكز على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية أغلقت بعضها فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية، مشيداً بمنح أفراد من وزارة التربية والتعليم والمديريات الضبطية القضائية للقضاء على مافيا الدروس الخصوصية والتى استنزفت دخل الأسرة المصرية على حد قوله.