اتحاد الغرف: رسالة الرئيس لرجال الأعمال هى أن مصر بلد الأمن والأمان

أكد د. علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، أن لقاء الرئيس أمس كان رسالة واضحة غير قابلة للتأويل للداخل، والأهم للخارج، بأن مصر اليوم والمستقبل هى أرض الأمن والأمان والفرص الواعدة فى كافة القطاعات للقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 70% من الاستثمارات والتوظيف.

كما أوضح د. علاء عز أن حديث الرئيس بشفافيته المعهودة هو رسالة طمأنة وتأكيد لدور القطاع الخاص ودعم الدولة الكامل له ليؤدى دوره فى النماء والتنمية وخلق فرص عمل لأبناء مصر.

كما أضاف، فى بيان له اليوم، أن الرئيس والحكومة والبنك المركزى والرقابة الإدارية أكدوا جميعا ما طالب به اتحاد الغرف التجارية مرارا وتكرارا من الإعلان الواضح والصريح عن التوجه الاقتصادى بآليات السوق المهذبة وسياسات اقتصادية توسعية، وتناسق السياسات المالية والنقدية، واحترام التعاقدات وكذا الاتفاقيات الدولية، والتعجيل بثورة تشريعية وإجرائية، وتيسير تخصيص الأراضى مع منح تراخيص نمطية لها.

وأشار د. علاء عز إلى أن الصحف الاجنبية والهيئات الدولية قد تناقلت تأكيد الرئيس بأنه لا عودة للوراء، وأن تلك أدبيات قديمة عفا عليها الزمن، أثبتت فشلها، ولم تنجح فى أى دولة بالعالم وأن القطاع الخاص هو الأمل، وأن الحديث عن أى مصادرة أو تأميم هو كلام فارغ، فلا الدستور ولا القانون يسمح بذلك، فلا يوجد سبب للخوف، ولا أحد يتجاوز الدستور والقانون، بما فيهم رئيس الجمهورية فمصر دولة قانون بنرسخها جميعا وننميها، ونعمل جميعا على توفير مناخ استثمار جاذب.

وأضاف أن هذا التصريح سيكون له مردود واضح على جذب الاستثمارات العالمية لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى صناعى خدمى عالمى خاصة مع طرح المشروعات الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى بدمياط واستصلاح الـ4 ملايين فدان وغيرها.

وأشاد د. علاء عز بالدور الجديد للرقابة الإدارية الداعم للقطاع الخاص الجاد، والذى أشاد به عددا من المستثمرين الاجانب فى المؤتمرات الدولية، والسياسات النقدية التى بدأت تؤتى ثمارها، والثقة التى تولدت من سداد مستحقات المستثمرين الأجانب وحل مشكلة الرسائل العالقة بالموانئ، والتناغم بين الحكومة والبنك المركزى والقطاع الخاص.

وأكد د. علاء عز أن توجيه الرئيس بتشكيل حلقة اتصال دائمة بين مجتمع الأعمال والرئاسة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية مع عقد اجتماعات دورية سيكون له مردود واضح على دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وأن اتحاد الغرف التجارية، فى إطار قانون إنشائه، سيسخر كافة إمكانياته لنقل تطلعات واحتياجات الـ4,2 مليون عضو من تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، مصرى وأجنبى، والمعوقات التى يواجهونها، بعد تحليلها بأسلوب علمى، مع طرح الحلول المقترحة بناء على دراسات مقارنة لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب اقتراح أولويات الثورة التشريعية والإجرائية، بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتحقيق النهضة التى نصبوا اليها جميعا من خلال خلق فرص عمل كريمة ورفع مستوى معيشة أبناء الوطن.

وأضاف د. علاء عز بأن أولى المقترحات ستكون استغلال زيارات الرئيس الخارجية لعقد لقاءات مع قيادات كبرى الشركات ترويجا للاستثمار بالتنسيق مع اتحادات الغرف بتلك الدول والتى سيسبقها إعداد دراسات مبدئية لعدد من القطاعات والمشاريع ترسل مسبقا لتعظيم العائد من تلك اللقاءات.