7 رسائل من لقاء الرئيس ورجال الأعمال.. أبرزها طمأنة المستثمرين وإغلاق باب الوقيعة..تشكيل لجنة للتواصل مع الرئاسة وطرح فرص الاستثمار فى المشروعات القومية..وشركة برأس مال 7 مليارات جنيه للمصانع المتعثرة

7 رسائل حملها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رجال الأعمال، أمس الخميس، والذى شهد مشاركة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

الرسالة الأولى من اللقاء، والهدف الأساسى منه كانت طمأنة رجال الأعمال على استثماراتهم، وإغلاق باب الوقيعة بين الطرفين، حيث شهدت الفترة الماضية انتشار شائعات عديدة من "أهل الشر"، كما وصفهم رجل الأعمال محمد الأمين، حول نية الرئيس تأميم بعض شركات المستثمرين أو تلفيق قضايا لهم للحصول على جزء من ثرواتهم بطرق غير قانونية أو إجبارهم على التبرع بأموال ضخمة لصندوق تحيا مصر.

وجاء رد الرئيس حاسما خلال اللقاء، قائلا :" مش هاخد فلوس من جيب حد، ولا القانون ولا دينى يسمح بذلك"، فى إشارة من الرئيس على احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، وعدم وجود أى أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق، وأضاف الرئيس :"التبرع دا حرية شخصية لا فرض ولا غصب".

الرسالة الثانية، تشكيل لجنة تضم 3 أو 4 من رجال الأعمال المشاركين باللقاء، ليكونوا بمثابة حلقة تواصل بين اللجنة ومؤسسة الرئاسة، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية شهرية وأسبوعية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض مشاكل المستثمرين على الحكومة، ومناقشة خطط الحكومة المستقبلية، وفرص الاستثمار المطروحة عليهم خلال الفترة المقبلة، وهى سنة حميدة كما وصفها رجل الأعمال محمد الأمين، لزيادة التواصل مع الرئاسة وتدعيم دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

الرسالة الثالثة، طرح الرئيس والحكومة فرص الاستثمار بالمشروعات القومية على رجال الأعمال، مؤكدين على ضرورة الاستفادة مما تحمله تلك المشروعات من فرص واعدة، وهو ما قابله رجال الأعمال بإعلان رغبتهم فى المشاركة فى تلك المشروعات.

الرسالة الرابعة، طرح الحكومة سياستها خلال الفترة المقبلة، والجهود التى تقوم بها لتوفير مناخ اقتصادى لجذب الاستثمار، وذلك من خلال إجراء تعديلات تشريعية، والتغلب على المشاكل التى تواجه قطاع الصناعة خاصة مشكلة توفير الطاقة.

الرسالة الخامسة، طرح رجال الأعمال المشاركين باللقاء، مشاكل ومعوقات الاستثمار فى مصر، وتركزت أغلب المشاكل على توفير الأراضى الصناعية، وفرض ضريبة عقارية مبالغ فيها على المصانع فى الوقت الذى تعانى فيه تلك المصانع من تسويق منتجاتها فى ظل انخفاض الصادرات، وأبدى رجال الأعمال إعجابهم باهتمام الرئيس بالمعوقات التى طرحها رجال الأعمال، واهتمامه شخصيا بتدوينها خلال اللقاء.

الرسالة السادسة، إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى، تأسيس شركة برأس مال 7 مليار جنيه للمصانع المتعثرة، لتذليل العقبات من أمام طريق تشغيلها وانتشالها من عثراتها، وهو ما اعتبره إعلان من الحكومة على رغبتها فى دعم الصناعة، كما أعلن "عامر" عن خطة البنك المركزى خلال الفترة المقبلة وحرصه على الوفاء بكل الالتزامات وسداد الديون للأجانب.

الرسالة السابعة، الدور الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، ، بخلاف القبض فقط على المرتشين، وهو استحداث الهيئة إدارة خاصة بالاستثمار هدفها حل مشاكل المستثمرين، وتسجيل أية عقبات تواجههم لحلها، بالإضافة إلى التدخل لتقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة، فضلا عن تقدم الرقابة لكل وزير تقرير عن أداء الموظفين سواء الكسول أو المجتهد بوزارته.