4 مؤشرات تؤكد على بداية انهيار الاتحاد الأوروبى.. اتجاه لتعليق اتفاقية شينجن عامين.. والاختلاف بين الاقتصاديات يزيد من احتمالية مغادرة بريطانيا الاتحاد.. وأزمة اللاجئين تهدد بنهايته

ظل الحديث عن تفكك الاتحاد الأوروبى أمرًا محظورًا لعقود كما لو كان من المحرمات، حيث إنه لم يكن فى الحسبان، ولكن الآن تغير الوضع حتى اعتقدت بروكسل أن كل شىء أصبح ممكنًا، بما فى ذلك نهاية الاتحاد الأوروبى، وعلى الرغم من أن مسئولى أوروبا يحرصون على إظهار التماسك والهدوء فى مواجهة الأزمات المتلاحقة، إلا أن علامات القلق والخوف أصبحت جلية فى هذا الأمر.

علامات عدة أصبح يراها الخبراء إشارات قوية تنذر بقرب انهيار الاتحاد أهمها إغلاق الحدود وإعادة السيطرة عليها، ووقف اتفاقية شينجن، وضعف الدعم السياسى لمؤسسات الاتحاد الأوروبى، وأزمة اللاجئين، والاختلاف بين الاقتصاديات وهذا يزيد من خطر علو صوت بريطانيا لمغادرة الاتحاد.

ويعزز من رؤية الخبراء حول تصدع الكيان الأوروبى ما يعانيه قادة القارة من الضعف والانقسام وعدم القدرة على طرح رؤية ذات مصداقية، كما أصبح الاتحاد غير قادر نهائيًا على تقاسم المسئوليات، كما أنه يتم التعامل مع الأزمات على أنها فرصة تعزز من نمو الكيان الأوروبى.

أزمات الاتحاد الأوروبى

تصدع الاتحاد ليس وليد اللحظة بل إن أزمات عديدة ساهمت فى وصوله إلى الحالة الآنية وكان بدايتها فى العام 2008 والأزمة الاقتصادية مرورًا بالأزمة الأوكرانية، وأخيرًا أزمة تدفق اللاجئين التى تهدد بنهاية الاتحاد، خاصة بعد وجود نية لوقف الاتفاقية التى تتيح حرية التنقل بين الدول الأعضاء، وتفاقمت الأوضاع فى السنوات الأخيرة بعد تزايد حالة انعدام الثقة بين الحكومات والسياسيين، وأزمة الهجرة أثبتت وجود اختلافات بين توجهات القادة الأوروبيين فى التعامل مع المواقف، وهذا ما يعطى انطباعات سلبية للمواطنين بوجود عجز فى مواجهة المشكلات الحالية.

انهيار اتفاقية شينجن

وتعتبر اتفاقية شينجن من أهم المكاسب فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، ولكن وزراء داخلية الاتحاد يطرحون لأول مرة على الطاولة اقتراحًا بوقف اتفاقية "شينجن" لمدة عامين، وذلك كإجراء مؤقت بسبب عدم قدرة الدول الأعضاء على إدارة أزمة اللاجئين.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبى يظهر قويًا ومتماسكًا إلا أن الحقيقة غير ذلك، حيث إن الأمر بدأ بالأزمة المالية ومن ثم اللاجئين وأخيرًا أزمة الإرهاب التى كانت باريس آخر ضحاياها، وهو ما وضع اتفاقية شينجن فى هذا الخطر، وبينما ترى معظم الدول الأعضاء أنه لكى تستمر حرية التنقل بين دول شينجن، يجب أن تحظى نقاط التفتيش الحدودية داخل الاتحاد بفاعلية أكبر، وحذر وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن بأن "شنجن ستموت" إذا أصرت الدول الأعضاء على تبنى مواقف قومية وإذا لم تتوصل أوروبا لحل توافقى، مؤكدا أن "شينجن كانت أكبر إنجازات الاتحاد الأوروبى، وربما لم يعد لدينا كثير من الوقت من أجل التوصل لحل لهذا الوضع".

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر "اتحادنا الأوروبى ليس فى وضع جيد، ولم يعد هناك الكثير من روح أوروبا فى هذا الاتحاد، مثلما لم يعد هناك تمسك كبير بالوحدة داخل هذا الاتحاد"، وقال زعيم الكتلة الليبرالية فى البرلمان الأوروبى، جاى فرهوفشتات أن "بنية الاتحاد الأوروبى الأساسية فى خطر"، محذرا من أنه "إذا لم تحل سياسات الأمل والحب محل سياسات الخوف، فإن أوروبا ماضية نحو قدر محتوم".

إغلاق الحدود

كانت المجر أول الدول التى رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبى، وقامت بإغلاق المعابر الرئيسية على حدودها مع كرواتيا طبقا لما أعلنته من قبل للحد من تدفق المهاجرين، وينتقل المهاجرون من المجر إلى أوروبا، كما أعلنت الحكومة السويدية إغلاق جسر "أوريسند" الذى يربط البلاد بالدنمارك، حيث كان قادة الاتحاد الأوروبى قد فشلوا فى تبنى خطة مدعومة من المجر، تقضى بإرسال قوات لمنع المهاجرين من الوصول إلى اليونان.

الدنمارك ترفض التعاون الأمنى مع الاتحاد

أما فى الدنمارك فصوت الأغلبية ضد التعاون الأمنى مع الاتحاد الأوروبى الذى يهدد سيادة بلادهم بشأن مسألة الهجرة، ما يؤكد حذر الرأى العام بالدانمارك من المشروع الأوروبى، وذلك خوفا من فقدان السيطرة على بلادهم بسبب أزمة اللاجئين، وذلك إثر استفتاء أجرى فى البلاد وصوت 53.1% بـ لا لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى.

ونتائج هذا الاستفتاء تجعل الدنمارك خارج هذا المجلس أى من الشرطة الأوروبية إلى أن يتم التفاوض حول اتفاق منفصل، بينما يرى خبراء أن هذه المفاوضات ستكون شاقة وطويلة وأنه ليس هناك أى اتفاق يؤمن درجة التعاون نفسها.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

يعتبر إصرار رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لدعم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى من أكثر السلبيات التى تعرض لها الاتحاد وسيؤثر سلبا على مستقبله فى حال حدوثه، بريطانيا تعد أكبر دولة ، وثانية اقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، وسيكون لخروجها عواقب كبيرة بالنسبة لمستقبل الاتحاد، حيث ستجرى بريطانيا استفتاء فى 2017 حول استمرار عضويتها فى الاتحاد الأوروبى.

ووضع كاميرون أربعة مطالب اعتبرها أساسية لبقاء بلاده فى الاتحاد الأوروبى، حيث تريد لندن عدم التفرقة بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، والسماح لبريطانيا بفرض رقابة أكبر على المهاجرين إليها.