0.5% ضريبة إضافية أسبوعيا على فنادق شرم الشيخ المتعثرة فى "مبيعات" سبتمبر

انتهت مهلة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات عن شهر سبتمبر الماضى فى 30 نوفمبر المنقضى، دون أن يصدر قرار بقانون بتأجيل الضرائب المستحقة على الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ، وهو الطلب الذى وعدت الحكومة بدراسته، فى الاجتماع الذى جرى بين غرفة المنشآت الفندقية ورؤساء مصالح الضرائب والضرائب العقارية بالمدينة قبل أسبوع.

وقال أشرف الأبحر المستشار الضريبى لغرفة المنشآت الفندقية فى اتصال لليوم السابع، أنه تم خلال الاجتماع الذى عقد بشرم الشيخ، عرض مطالب القطاع السياحى بالمدينة الذى يعانى ركود الحركة بعد حادث تفجير الطائرة الروسية الشهر الماضى، وكان من أهم المطالب استصدار قرار بقانون من الرئاسة بتأجيل ضريبة المبيعات عن شهر سبتمبر التى حققت أعلى إيرادات، قبل حلول آخر موعد لتقديم الإقرارات فى 30 نوفمبر بعد شهرين من استحقاق الضريبة.

ونظرا لعدم صدور قانون بتأجيل الضريبة، ففى حالة عدم دفع المستحقات على الفندق يتم احتساب ضريبة إضافية بواقع 0.5% من إجمالى الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير، وتصل النسبة إلى 26% خلال العام، وهى أعلى بكثير من نسبة الإقراض بالبنوك، مما يحمل القطاع السياحى أعباء كبيرة فى ظل حالة الكساد التى يعانيها.

وأشار الأبحر إلى أن الفنادق والقرى السياحية التى لديها سيولة قامت بسداد الضريبة حتى لا يحتسب عليها ضريبة إضافية، أما الفنادق التى لا تملك سيولة فلم تتمكن من دفع مستحقات الضرائب.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية اجتمعت برئيسى مصلحة الضرائب، والضرائب العقارية قبل أكثير من أسبوع، وتم خلال اللقاء مطالبة القطاع الخاص السياحى من الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على المحلات الموجودة داخل الفنادق، والتى تم إخضاعها اعتبارا من عام 2014 بتعليمات من مصلحة الضرائب.

وطالب مستثمرو شرم الشيخ بتأجيل ضريبة المبيعات عن شهر سبتمبر لمدة 6 أشهر وجدولتها على عامين وكذلك ضريبة المرتبات، كما طالب المستثمرون بوقف أى مطالبات من الضرائب فى الوقت الحالى نظرا لحالة الكساد التى تعانى منها المدينة بعد حادث الطائرة الروسية.

وشكا مستثمرو القطاع السياحى من مطالبة مأموريات الضرائب العقارية من الفنادق بضرائب فى ظل عدم اتفاق وزيرى المالية والسياحة على أسس محاسبة المنشآت الفندقية حتى الآن.