وزير الصحة لـ"الحق فى الدواء":ننفذ تعليمات الرئيس بفتح جميع ملفات الفساد وإحالتها للقضاء

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فتحه جميع ملفات الفساد بالوزارة والمسكوت عنها طوال السنوات السابقة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أنه لن يتوانى في إبلاغ الجهات القضائية عن أي وقائع فساد.

وقال وزير الصحة خلال استقباله وفد المركز المصري للحق في الدواء لمناقشة بعض القضايا والملفات الصحية إنه تلقى تعليمات من الرئيس بضرورة زيادة المخصص المالي لبعض الأمراض لمساعدة المرضى وإن الحكومة حريصة على حق الإنسان في الدواء كحق دستوري وإنه يتابع حالة المستشفيات يومًا بيوم في ضوء جولاته اليومية، موضحًا أنه لا يرضى عما وصلت إليه خاصة مستشفيات الصعيد.

وقال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن وزير الصحة أكد أن الوزارة بصدد تجهيز 250 غرفةه رعاية مركزة جديدة وأن السرير بها يتكلف 155 ألف جنيه.

وأضاف أن وزير الصحة أكد أن بداية الإصلاح الصحي هو تطبيق قانون التأمين الصحي الذي سيحدد النظام العلاج ويوحده مثل سائر دول العالم وسيقضى على أزمات الأدوية بشكل قاطع وسيكون عاملا مهمًا نحو تخفيض أسعارها وأنه يدفع بعدد كبير من أمهر الأطباء بالهيئة وسيقوم بإرسال عدد منهم للتدريب بالخارج لمواكبه احدث طرق العلاج.

وأوضح أن راضي عرض تصورات الوزارة نحو انفراج مشاكل مرضى سيولة الدم والتصلب المتعدد والتلاثيميا والأورام عن طريق زيادة الموارد المخصصة لهم حتى لا تحدث أزمات مستقبلية وقام بحل مشاكل لعدد كبير من المرضى بالاتصال بالجهات المختصة للتخلص من الروتين.

وأشار إلي أن الوزير طلب من منظمات المجتمع المدني ضرورة التكاتف مع الوزارة والتعاون معها لتحقيق الرفاهية للمريض، كما أكد الوزير على اتخاذ خطوات قادمة لإعادة صناعة الدواء لوضعها الطبيعي.

وأكد أن سمعة الدواء المصري تسبقه دائمًا ولكن أكد على ضرورة تحليل المواد الخام قبل بداية التصنيع وضرورة مراقبتها.