لجنة سد النهضة تنهى إجراءات تعاقد المكتب القانونى.. وتوقيع العقود فى فبراير.. مصادر لـ"اليوم السابع": إثيوبيا تستقطب السودان بمشروع زراعى ضخم على حدودهما.. والخرطوم وجيبوتى وكينيا يستفيدون بالكهرباء

كشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة أن اللجنة الوطنية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا تقوم حالياً بإنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت"، لإجراء العقود التى سيتم توقيعها فى الخرطوم أول فبراير مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى .أر.أل" الرئيسى و"أرتيليا" كمساعد له، اللذان سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثاره السلبية على دولتى المصب "مصر والسودان" .

وأبلغت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى المكتبين لتسليم خطة عمل للتعاون المشترك، وذلك قبل اجتماع اللجنة فى إثيوبيا يومى 3- 4 للبدء فى إتمام الدراسات بحد أقصى لا يتجاوز 11 شهرا، فيما تدرس اللجنة أيضاً المقترح المصرى بزيادة عدد البوابات أسفل سد النهضة للمساعدة فى زيادة التدفقات المائية فى أوقات الفيضانات المنخفضة.

وكشفت مصادر مطلعة أن مكتب "أرتيليا" هو أحد المكاتب التى رشحتها مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التى أعدت فى وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، ومشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولى، حيث تأسس المكتب فى عام 2010، بمجموعة كبيرة من الشركات الرائدة فى مجال التصميم والاستشارات الفنية وإدارة وتقييم المشروعات المائية الكبرى السدود المائية المولدة للطاقة منذ عام 1920.

وأوضحت المصادر أن المكتب يمتلك 3 مكاتب تعمل فى تنمية الفنادق وعمل الجسور والأعمال الهندسية، فى أوروبا وبريطانيا، التى تحظى بثقة دولية فى هذا المجال، حيث وصل مستوى الدخل 364 مليون يورو فى 2014، ويبلغ عدد فروعها 53 مكتبا فى مختلف دول العالم.
ويقوم مكتب "أرتيليا" بإنشاء وتطوير أحواض تجميع المياه فى بحيرة "تانا" ونهر البيليس بالتعاون مع وزارة المياه الإثيوبية، ويقوم المكتب بأعمال مد الطاقة الكهربائية فى مشروعات على نهر أومو جيبا "جيب 1و 2 و3 " بسعة 1870 كيلو وات، كما أنه نفذ بعض الأعمال بمشروع توشكى، بالإضافة إلى قناطر زفتى.

فى السياق ذاته علم "اليوم السابع "من مصادر مطلعة بملف المفاوضات فى السودان أنه يتم الإعداد لمشروع زراعى ضخم يعد الأكبر فى إفريقيا فى مناطق القلابات والقضارف الخصبة فى جنوب غرب السودان بجوار الحدود السودانية الإثيوبية، وهى المناطق الأفقر فى أفريقيا، لتجنب الخلافات الحدودية بين البلدين، بسبب قدوم قبائل إثيوبية للحدود لزراعة تلك المناطق خلال فصل الخريف، وهو ما يتسبب فى خلافات كادت تصل إلى حروب خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر أن البلدين اتفقا الشهر الماضى على زراعة الأرض وإمدادها بـ"رية تكميلية" عبر قنوات مائية من روافد نهر "الرهد" وبعض روافد "النيل الأزرق" خلال فصلى الصيف والربيع، للحفاظ على استدامة المشروع، كما اتفق زعيما الدولتين على توفير الكهرباء المولدة من السد للسودان بأسعار تفضيلية، لكن الاتفاق لم يوقع بعد وتدرسه الجهات المعنية.

وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الخرطوم فوضت إثيوبيا سرياً لتلقى 100 ميجاوات لمد منطقة القضارف الحدودية بالكهرباء، وسيتبع ذلك 600 ميجاوات فى المستقبل، كما طالبت جيبوتى بتلقى 500 ميجاوات سوف تزيد إلى 600 فى المستقبل، أما كينيا فعرضت شراء 400 ميجاوات.

وأكد المصدر، أن إثيوبيا ستفتتح المرحلة الأولى منتصف العام المقبل، ورغم ذلك فلا تزال المباحثات الفنية تبحث عن آثار السد السلبية على البلدين مصر والسودان منذ 4 أعوام، وهو أمر متوقع وسوف تفشل كل المفاوضات المقبلة لأن المسار من بدايته خاطئ، مشيراً إلى أن إثيوبيا تطبق استراتيجية مدروسة بدفع مصر والسودان إلى المسار الفنى، مما تسبب فى تحقيق 50% من الأهداف، بسبب البداية الخاطئة بنسبة 100% للمحادثات وبدون مبرر بموافقة الدولتين على الدخول فى المفاوضات الفنية، بدلا من الإطار القانونى.

وشدد المصدر على أن تعهدات إثيوبيا جميعها، غير موثوق بها، بما فيها مد السودان بالكهرباء بأسعار تفضيلية وزراعة الأراضى السودانية بنظام المشاركة، محذراً من إمكانية تراجعها عن الوعود والاتفاقات فى حالة وصول المعارضة الأثيوبية للحكم، وعدم اعتراف حكومة زيناوى السابقة والحكومة الحالية باتفاقية 1902 التى تعهد فيها إمبراطور إثيوبيا منليك الثانى بعدم إقامة أى منشآت على النيل الأزرق مقابل الاعتراف بولايته على منطقة بنى شنقول موقع السد الحالى.