شريف سامى: لا يجوز توزيع فائض أموال صندوق حماية المستثمر

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق حماية المستثمر، والذى أنشىء بموجب قانون سوق المال، وينظم عمله قرار رئيس الوزراء، يعد صندوقًا غير هادف للربح، ولا يتضمن قرار إنشائه ما يفيد توزيع فائض استثمار أمواله.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من حق الصندوق أن يدرس مدى كفاية الأموال التى به فى ضوء المخاطر التى يغطيها، ويمكن أن يقترح مجلس إدارته تخفيض الاشتراكات المستقبلية فى ضوء الدراسة أو رفع التغطية للمتعاملين أو مزيج من الاثنين معًا. وأبدى تعجبه من عدم أخذ مجلس إدارة الصندوق لأى خطوة إيجابية فى هذا الشأن بما يعود بالنفع على الشركات وعلى السوق.

وأنشئ "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصارًا بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين إخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.