الحكومة تستعد للانتخابات المحلية.. الأجهزة الأمنية والرقابية تعد تقريرا "سرى للغاية" لانتخاب 52 ألف عضو خوفا من تسلل أعضاء الجماعة الإرهابية.. والتنمية المحلية تجهز تعديلات جديدة للانتخابات

بعد انتهاء وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، من حركة المحافظين، وأداء اليمين الجمهورى أمام الرئيس السيسى السبت الماضى، يتفرغ حاليا لأكبر حدث بعد انتخابات البرلمان وهو انتخاب المجالس الشعبية المحلية، ووضع آليات جديدة لانتخاب هذه المجالس وتنقيتها من الإخوان.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الرقابية تعكف حاليا على إعداد تقرير سرى للغاية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والأمن الوطنى، وذلك خوفا من تسلل الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وترشحها على عضوية هذه المجالس لشعبية التى لا تقل أهمية عن البرلمان وخاصة بعد التعديلات الأخيرة التى تم وضعها فى قانون التنمية المحلية ومنح هذه المجالس سلطات أوسع.

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة بجميع أجهزتها الرقابية والأمنية تعمل جنبا إلى جنب، من خلال إعداد التقارير الأمنية والرقابية حول كل من يترشح لهذه المجالس والمقرر البدء فى الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح لعضوية المجالس فور انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور.

وأكدت المصادر، أن المسئولين بوزارة التنمية المحلية يعكفون حاليا على وضع معايير وآليات جديدة للترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، وإجراء تعديلات على القانون رقم 43 لسنة 79، وذلك لكى تتفق مع ما نص عليه الدستور، وذلك بخفض سن الترشح لـ21 عاما بدلا من 25 عاما، ومنح سلطات واسعة لهذه المجالس بحيث يكون من اختصاصها استجواب رؤساء المدن والأحياء والمحافظ، واختيار المشروعات ذات الأولوية والموافقة على تخصيص الأراضى لإنشاء مشروعات عليها، والمشاركة مع المحافظ فى وضع ميزانية المحافظة وأيضا إقراراها.

وفى السايق ذاته، أشارت المصادر، إلى أن الحكومة بدأت فى إعداد دورات تدريبية لعدد من الشباب وذلك لتأهيلهم وتدريبهم على العمل بالمحليات وكيفية المشاركة فى هذه المجالس والترشح على عضويتها، والدور المنوط بهم داخل هذه المجالس، مؤكدة أن عدد أعضاء المجالس الشعبية يصل لـ52 ألف عضو بكافة محافظات وقرى الجمهورية.

وأكدت المصادر، أن التقارير التى تعدها الأجهزة الأمنية، الهدف منها إتاحة الفرصة للشباب فى دخول المجالس وتلاشى دخول الإخوان وأتباعهم فى هذه المجالس.

وفى سياق متصل أشارت المصادر، إلى أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب السياسية بدأت فى التنسيق وإعداد التحالفات لخوض الانتخابات وعلى رأسها حزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل وطن.

وأضافت المصادر، أن المجلس القومى للمرأة يسعى للحصول على أكبر قدر من السيدات والفتيات لعضوية هذه المجالس، حيث بدأ فى تنظيم الندوات وإعداد الدورات المختلفة فى عدد من المحافظات ، وذلك لإيمانه بمدى أهمية ودور هذه المجالس.

وأكدت منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة بالمنيا، أن انتخابات المحليات لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب بل بالعكس هى أقوى لأنها المعبر الحقيقى عن مشاكل وهموم وقضايا المواطن المنياوى داخل المحافظة بشكل أفضل وأكبر من البرلمان، بالإضافة إلى أنه سوف يفرغ مقترحات وإيجابيات وحلول لهذه المشكلات، وسيكون لها دور رئيسى فى المراقبة والمتابعة ومحاسبة المسئولين والمقصرين، وكذلك تكون لديهم القدرة على تغييرهم، ومن هذا المنطلق كان لابد من تنفيذ هذه الندوة لتأهيل الراغبين فى الترشح للمحليات وخاصة السيدات.

وعن الشروط التى ينص عليها قانون الإدارة المحلية للترشح لعضوية المجالس المحلية، هى أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يكون مقيداً فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم، كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

وطبقا للمادة 75 أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.. ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ، فيما تنص المادة 76 على أن يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال وذلك من خلال المدة التى يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح... ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ 100 جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة و50 جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى و25 جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للقرية .

ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.