وبعد حركة المحافظين الأخيرة، يبقى السؤال الأبرز: متى تنتهى كوتة اللواءات؟. ومدى منطقية تبرير وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر بأن المدنيين هم من رفضوا المسئولية. وفى أعياد رأس السنة، لماذا يستعين النور بالأقباط فى الانتخابات ويُحرم تهنئتهم فى الأعياد.
وفى عام 2015، اندلع عدد كبير من الحرائق فى المصانع، فكيف يتم مواجهة تلك الأزمة؟ وعلى الصعيد الرياضى: هل ينجو الأهلى من سيناريو الزمالك من تعدد المجالس والدخول فى دوامة الأخطاء الإدارية؟ وفى الفن رسالة إلى الدولة حتى تتحرك لانقاذ دور العرض السينمائية.
متى نستغنى عن السلع الاستفزازية؟
المجتمع الصناعى ينتظر تحرك الدولة
مطالب كثيرة تشدد على ضرورة توقف مصر عن استيراد السلع الاستفزازية «الرفاهية» لرفع العبء عن الاحتياطى من العملة الصعبة «الدولار» وتخصيص المتاح لاستيراد السلع الاستراتيجية المهمة، إلا أن السؤال هنا: هل تستطيع الحكومة اتخاذ إجراءات فعلية تحد من استيراد هذه السلع، خاصة أن هناك قوانين تحكمها باتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى تمنعها من اتخاذ أى إجراءات توقف الاستيراد.
الكثير من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية تتدخل فى كثير من الأحيان فى الحد من وارداتها لإنقاذ الاحتياطى من العملة الصعبة ووقف نزيف عجز الصادرات، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت عدم اتخاذ أى إجراءات لوقف الاستيراد من خلال تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار التى ضربت بمناداة الكثير من خبراء السوق ورجال الصناعة فى مصر عرض الحائط، وأكد قائلاً: إنه ليست هناك نية لدى الحكومة لاتخاذ الحكومة إجراءات ضد وقف الاستيراد من الخارج.
وتستورد مصر سنويا الكثير من السلع الاستفزازية «الرفاهية» بإجمالى متوسط يصل إلى 30 مليار دولار من إجمالى الصادرات، إضافة إلى السلع التى لها بديل محلى ويتم استيرادها وفقا لكبار المستوردين على حساب تدمير الصناعة المحلية، وتحويل مصر إلى دولة استهلاكية، وينتشر غزو السلع خاصة المستوردة من تركيا والصين وفقا لوجود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ويسجل الميزان التجارى لصالح الجانب التركى.
كما تغزو السلع الصينية السوق المصرية دون وجود أى إجراءات تحد من الواردات الصينية، خاصة مع انتشار الردىء منها وغير المطابق للمواصفات القياسية المصرية، ولم تتوصل مصر إلى إجراء يحد من تهريب السلع الصينية أو يوقف وارداتها.
وينتظر المجتمع الصناعى تحرك الحكومة لإنقاذ الاحتياطى الدولارى لدى البنك المركزى والدفاع عن نقص العملة الصعبة من الدولار إلى جانب سياسات البنك المركزى الذى يحارب المستوردين لمختلف السلع الأقل أهمية.
لماذا لم يعلن «جنينة» حجم الفساد عندما تولى «المحاسبات»؟
طوال حكم الإخوان لم يصدر رئيس «المركزى» أى تقارير
عادل السنهورى
يوم 6 سبتمبر عام 2012 أصدر الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى قرارا جمهوريا بتعيين
المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، خلفا للمستشار جودت الملط. وبالرجوع إلى السيرة الذاتية للمستشار جنينة فهو من خارج أبناء جهاز المحاسبات الذين يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، وهو فى الأصل خريج كلية الشرطة دفعة عام 1976 وبدأ العمل كضابط بمديرية أمن الجيزة قبل أن ينتقل للعمل فى النيابة العامة حتى أصبح قاضيا وبعدها تمت إعارته من المجلس الأعلى للقضاء للعمل قاضيا بالكويت لمدة 6 سنوات، وكان عضوا فى عدة مجالس لنادى القضاة وخسر فى انتخابات نادى القضاةأمام المستشار أحمد الزند، رئيس النادى وقتها، وتردد اسم هشام جنينة كثيرا لتولى منصب وزير العدل.
وربما كانت مسوغات تعيينه على رأس أكبر جهاز رقابى فى مصر من قبل جماعة الإخوان ورئيسها هى هجومه على نظام مبارك بتصريحات لاذعة، أشهرها أن حبيب العادلى وزير الداخلية وقتها هو الذراع الأمنية لنظام مبارك، وممدوح مرعى وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء، وأن النظام كان يحتمى بالسلطة القضائية لتزييف الانتخابات.
ومع تعيينه رئيسا للجهاز المركزى بدأ فى المطالبة بضرورة استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما تحقق بالدستور فيما بعد، لتمكينه من مواجهة ومكافحة الفساد وكشف الفاسدين، والارتقاء بدوره الحقيقى واستقلاليته بعيدا عن التبعية للرئاسة أو السلطة التشريعية والتنفيذية، وهى تصريحات كانت تنم عن وعى وإدراك بالمشاكل والصعوبات التى تواجه الجهاز الرقابى الأقدم فى مصر وإعاقته عن أداء مهامه الرقابية طوال السنوات الماضية،
وطوال فترة الإخوان- أى طوال عام تقريبا- لم يصدر من المستشار هشام جنينة أى تصريحات عن الفساد وحجمه ولم يعلن ويكشف عن أى ملفات تتعلق بفساد مسؤوليين أو وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية.
وبعد 30 يونيو وزوال حكم الإخوان خرج المستشار هشام جنينة بتصريحات مثيرة للجدل أثارت اهتمام الرأى العام حول فساد الأجهزة فى مصر، وأنه يمتلك ملفات لا يريد الكشف عنها حتى «لا يزعل منه المسؤولون» وبدت معركة إعلامية تتهم المستشار بالانتماء للإخوان، ثم خرج أخيرا بتصريحات مدوية حول حجم الفساد فى مصر «600 مليار جنيه» قبل تراجعه عن التصريح، وهو ما أعاد التساؤلات مرة أخرى وربما أهمها هو لماذا صمت المستشار هشام جنينة طوال هذه الفترة عن التصريح بحجم الفساد فى مصر؟ ولماذا لم يعلن لحظة توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات فى عهد مرسى عن ملفات الفساد وحجمه؟
متى تنتهى «كوتة» المحافظين اللواءات؟
«بدر»: المدنيون رفضوا تولى المسؤولية
أعلنت الحكومة منذ أيام حركة جديدة للمحافظين، شملت تغيير 11 محافظا، لكنه ليس بالأمر الغريب بل متوقع منذ كارثة أمطار الإسكندرية وسقوط ضحايا، إنما المأخذ على القرار تمثل فى تولى 9 شخصيات من ذوى الخلفيات العسكرية سواء بالقوات المسلحة أو جهاز الشرطة للمهمات بالمحافظات المختلفة، لتُواجه الاختيارات عاصفة من الانتقادات لتجاهل اختيار المدنيين وتساؤلا مهما: متى تنتهى كوتة «اللواء» فى الحركات القادمة؟
وأدى 11 محافظًا جديدًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بينهم مدنيان هما المهندسان شريف حبيب، محافظا لبنى سويف ومحمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، الذى نُقل إلى الإسكندرية، ويُشار إلى أن اللواء كمال الدالى، عُين محافظًا للجيزة، بعد أيام من بلوغه السن القانونية بجهاز الشرطة، بعدما كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
أحمد زكى بدر الدين، وزير التنمية المحلية، علق على اختيار 9 شخصيات من ذوى الخلفية العسكرية فى حركة المحافظين فى تصريحات إعلامية قائلا: «عرضنا على مدنيين كثيرين تولى منصب المحافظ لكنهم رفضوا، وبعضهم رفض مجرد طرح الفكرة».
مبررات وزير التنمية المحلية لسيطرة الشخصيات ذوى الخلفية العسكرية على حركة المحافظين، تعرضت لانتقادات واسعة خاصة أنها نفس الطريقة التى يتم استخدامها منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك لدرجة دفعت البعض إطلاق عليها «كوتة اللواءات» نظرا لاختيار عدد من العسكريين السابقين بالجيش والشرطة فى كل حركة تجديد للمحافظين.
اختيار المحافظين بالانتخابات تم طرحه كفكرة فى محاولات التخلص من الكوتة، وفرض الحكومة للأسماء المُقربة منها، لكن البعض استبعد اختيار المحافظين بالانتخاب بداعى الخوف من نجاح محافظ أو اثنين من عناصر الإخوان مما يهدد بإقامة ما يُعرف لدى الجماعات الإسلامية بالإمارة وحلم الخلافة!
ما أسباب استمرار حرائق المصانع؟
خبراء: غياب رقابة الدولة
أحمد جمال الدين
يعد عام 2015 الأسوأ بالنسبة للصناعة المصرية، حيث شهد احتراق العديد من المصانع والتى غالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام فيها إلى الماس الكهربائى، حيث يظل هو القاسم المشترك فى أسباب اندلاع الحرائق فى هذه المصانع، وعلى الرغم من التصريحات التى تخرج عقب كل حادثة لتؤكد إجراءات تكفل القضاء على هذه الظاهرة التى تكبد الدولة ملايين الجنيهات، لذا يجب التساؤل ما أسباب تلك الحرائق؟
وأجمع الخبراء على عدد من الأسباب أدت إلى استمرار هذه الظاهرة وفى مقدمتها عدم اتباع معايير السلامة والقانون بمتابعة معدات الإطفاء وتطويرها والوقاية، وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الآلى للوقاية من مخاطر الحريق وتوفير وسائل الإسعافات الطبية، وهو العنصر الذى يبدو غائبا فى أغلب المصانع المحترقة، ومنها أيضا غياب الرقابة والمتابعة من قبل الدولة، الأمر الذى سمح معه بتشغيل مصانع لم تستكمل إجراءات ترخيصها أو مصانع تعمل دون أن تتقدم بالأساس للحصول على الترخيص، وهو ما يطلق عليه مصانع «بير السلم» التى تفتقد إلى أدنى معايير السلامة والأمان، إلى جانب إهمال وعدم اهتمام ملاك المصانع بالعنصر البشرى.
هل ينجو الأهلى
من سيناريو الزمالك؟
الجماهير الحمراء تُطالب بتعيين الخطيب
محمد سالمان
قضت محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود طاهر، ليتوقع البعض انهيار القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة ودخول النفق المظلم على نفس منوال الزمالك فى الأعوام العشرة الماضية التى عانى خلالها الأبيض من توالى المجالس المتعاقبة والتخبط الإدارى مما جعله بعيدًا عن منصات التتويج فى مختلف الألعاب.. فهل ينجو الأحمر من المصير ذاته؟. جماهير الأهلى استقبلت حكم حل مجلس محمود طاهر بحالة كبيرة من السعادة، نظرًا للأزمات التى عانت منها القلعة الحمراء فى الفترة الأخيرة، والتى تجسدت ملامحها فى فقدان مسابقتى الدورى والكأس لصالح الغريم التقليدى الزمالك بعد عشر سنوات من السيطرة وكذلك الخروج المهين من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
فرحة جماهير الأحمر بـ«حكم الحل» جاءت بسبب القرارات الخاطئة التى اتخذها مجلس محمود طاهر فى الفترة الأخيرة وبالتحديد فيما يخص منظومة كرة القدم والتى دفعت عددا من المسؤولين بالنادى للاستقالة مثل هيثم عرابى، مدير إدارة التسويق، ومحمود علام، مدير عام النادى الأهلى، إضافة إلى رفض عدلى القيعى تولى منصب المتحدث الرسمى.
الجماهير العريضة للأحمر اعتبرت تعيين نائب رئيس الأهلى الأسبق محمود الخطيب رئيسًا للنادى من قبل وزارة الرياضة لفترة انتقالية بمثابة طوق النجاة للفريق على كل الأصعدة الفنية والإدارية، لما يتمتع به «بيبو» من خبرة إدارية واسعة وشعبية طاغية ستدعمه بقوة طوال فترة وجوده فى هذا الموقع، لكن الغريب أن مجلس طاهر تجاهل الأصوات المطالبة برحيله، وتقدم باستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم على أن يتم الفصل فيه خلال الأيام المقبلة. السيناريو الوحيد لتجنب الأهلى مصير الزمالك فى السنوات المظلمة يراه البعض فى رحيل مجلس محمود طاهر وعدم تقدمه بأى طعون، وتولى مجلس توافقى المسؤولية لفترة من الزمن لحين إجراء جمعية عمومية لاختيار المجلس الجديد.
لماذا يستعين «النور» بالأقباط فى الانتخابات ويحرّم تهنئتهم فى الأعياد؟
+السلفيون نشروا هاشتاج «أنا مسلم لا أحتفل بالكريسماس»
هدى زكريا
واجه حزب النور السلفى الذراع اليمنى للدعوة السلفية، انتقادات حادة بمجرد إدراجه أسماء مجموعة من الأقباط ضمن قائمته الانتخابية، والعمل بمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الاستعانة بالأقباط فى الانتخابات جاء من منطلق قانونى ودستورى، الانتقادات السابقة للحزب الإسلامى الأبرز فى مصر، لم تكن من نصيبه وحده بل طالت أيضا 48 مرشحا قبطيا على قائمته، فلم يتهاون عدد من القيادات المسيحية فى التلميح بتكفيرهم، خاصة أنهم انضموا لحزب لا يحترم المسيحية ويرفض بناء الكنائس.
موقف الحزب والجماعة السلفية تجاه الأقباط لم يسر على وتيرة واحدة، فوسط موقف الحزب من المشاركة السياسية لهم وتأييده لذلك، يبقى موقفه تجاه مشاركتهم الاحتفالات الدينية يشوبه نوع من التذبذب والتخبط، ففى عام 2011 رفض حزب النور المشاركة فى أى احتفالات كنسية، وأعلن نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور وقتها أن الحزب لن يقبل الدعوة التى وجهتها الكنيسة للمشاركة فى احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، واعتبرها مناسبة تتصادم مع عقائد الإسلام قائلا، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام: «نحن نفرق فى التهنئة بين المناسبات الشخصية، كالأفراح مثلا، فهذه نهنئ بها شركاءنا وجيراننا من المسيحيين، أما المناسبات التى تحمل طابعًا عقائديًا يتناقض مع عقائد الإسلام فهذه لا يسعنا التهنئة بها، ومن ثم فلن نقبل الدعوة» ولكن هذا الموقف تغير بعض الشىء العام الماضى، حيث حرص ممثلو الحزب على الظهور فى احتفالات الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد بالرغم من مواقفهم وفتاواهم السابقة بتحريم مجرد تهنئة الأقباط بأعيادهم. ولكن هذا الموقف تبدل هذا العام عندما دشن عدد من السلفيين وأعضاء من حزب النور هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعنوان «أنا مسلم لا أحتفل بالكريسماس» لتحريم تهنئة الأقباط فى أعيادهم استنادا لفتوى للشيخ بن باز أحد علماء السعودية، والمهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، وكذلك أعلنت اللجنة النسائية لحزب النور بمحافظة كفر الشيخ عن موقفها وشاركت فى حملة المقاطعة ونشرت فتاوى تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد، وقالت فى كلمة عبر صفحتها على فيس بوك: «إن الكنائس الثلاثة الموجودة فى مصر لا تهنئ إحداها الأخرى فى المناسبات التى تختلف فيها عقائديا، فكيف نلام نحن عندما نحافظ على ثوابتنا؟».
