وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس شكل بمقتضى قرار رئاسى صادر من المستشار عدلى منصور، خلال رئاسته المؤقته للبلاد، عبر تعديل تشريعى أدخل على ثلاث مواد من القانون 96 لسنة 1996، تضمنت، النص على تشكيل المجلس بصفات أعضاءه، وعمر المجلس الحالى، الذى ينتهى فور تحقق ثلاثة شروط مجتمعة، تبدأ بإقرار الدستور، كونه سينص على الهيئات البديلة، ثم انتخاب البرلمان، كونه السلطة التشريعية المنوط بها وضع تشريعات مكملة للدستور تحدد آليات تشكيل الهيئة البديلة – الهيئة الوطنية للصحافة- وصدور التشريعات فعلياً، ومن ثم المجلس قائم لحين صدور التشريعات المنظمة لشؤون الهيئة الوطنية للصحافة، ليزول بصدور القانون المجلس لأعلى للصحافة ويكون فى حكم العدم.
وأوضح عبد المجيد، أن المادة الثالثة من التعديل المنشأة للمجلس الأعلى للصحافة، حظر عليه إصدار قرارات بتعيين قيادات صحفية، لأكثر من مره واحدة، كما حدد مدة ولاية من سيعيين فى تلك المرة الوحيدة، بعامين على الأكثر، وهنا نشأت الأزمة القانونية، فمدة الولاية القانونية لرؤساء مجالس الإدارات انقضت، ولا يملك المجلس الأعلى للصحافة تعيين رؤساء مجالس إدارات جدد.
وشدد عبد المجيد، أن قرار المجلس بتكليف رؤساء المجالس المنهية ولايتهم، بتسيير الأعمال، لحين صدور التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، هو الحل الأقل ضرراً ولكنه ليس القانونى، فهو قرار باطل قانوناً، ويجعل ما يصدر عن رؤساء مجالس الإدارات فى منذ أول ساعة تنتهى فيها مدة ولايتهم قابل للطعن.
موضوعات متعلقة....
"الأعلى للصحافة" يكلف رسميا رؤساء إدارات الصحف القومية بالبقاء فى مواقعهم لحين إصدار "التشريعات".. ويقرر استمرار رئيس تحرير "الأهرام".. وكيل المجلس: القرار حتمى ولا يمكن ترك المؤسسات فى حالة فراغ
