سحر نصر تطالب بتحديد أولويات الإنفاق على المشاريع الخدمية للمواطنين
عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع، تقريراً حول موقف تنفيذ المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية، والذى تضمن التأكيد على تحديد أولويات الإنفاق فى المشروعات التى تخدم المواطنين بشكل مباشر، وإقامة قاعدة بيانات للقروض والمنح، ووضع آلية للتغلب على المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات.
وتضمن التقرير عرضا لنسب التمويل للمشروعات المختلفة، وإعادة هيكلة للمشروع لتلافى معوقات التنفيذ، وبما يناسب أولويات الحكومة فى تنفيذ المشروعات، فضلا عن استخدام الفوائض فى القروض غير المستخدمة، وتعديل أدوات التمويل للإسراع فى الصرف من قرض استثمارى إلى دعم للموازنة، وكذلك التأكد من جاهزية المشروعات قبل التفاوض، والتوقيع عليها، وعلى أن يكون لتلك المشروعات عوائد واضحة لتنفيذها لخدمة المواطنين.
إلغاء حظر سير المقطورات مع تقنينها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمساهمة فى ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحديد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأعلن مجلس الوزراء، أن ذلك يأتى فى إطار حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء انتهاء حظر تسيير المقطورات، والسعى لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التى تتركز بصفة أساسية فى مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من إضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يساهم فى دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمتعاملين فى مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.
وأظهرت الدراسة التى أجريت فى هذا الشأن أن الحوادث التى تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها الـ7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.
صندوق لتحسين جودة الأقطان
وأوضح المجلس أنه فى إطار العمل على توفير التمويل اللازم لصرف حوافز للمنتجين والتجار والمصدرين للقطن، وتشجيعاً لهم على المحافظة على الأصناف من الخلط فى جميع مراحل تداول الأقطان، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية.
وينص التعديل على فرض رسم حليج إضافى بواقع 5 جنيهات عن كل 50 كيلو جراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الاسكارتو".
ومن المتوقع أن تصل الحصيلة مقابل فرض هذا الرسم الاضافى إلى 10 ملايين جنيه سنوياً نتيجة حلج كميات بمتوسط 2 مليون قنطار سنوياً.
تعديل قانون المحال الصناعية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث نص التعديل فى القانونين على أنه "كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى.
تخصيص 10 آلاف فدان بمنطقة الداخلة
وفى إطار السعى لإقامة مشروع للصرف الزراعى من بركتى موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية بمحافظة الوادى الجديد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو عشرة آلاف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح المحافظة.
الاهتمام بمنظومة الوحدات الصحية
وأشار المجلس إلى أنه فى إطار السعى لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية لكافة المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، حيث تمت إضافة إقامة الوحدات الصحية إلى أعمال المنفعة العامة الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسى بزمام النوايجة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وأعلن أنه فى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الإفريقية بما فى ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفى ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للإمكانيات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى وفتح مكاتب أخرى بالخارج.
مذكرة تفاهم مع شركة صينية للخط السادس للمترو
وفى إطار تنفيذ التكليفات الخاصة بالارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار فى قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع النقل لدوره فى التكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، وتوفير خدمات النقل وخاصة مشروعات النقل الجماعى التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مثل خطوط مترو الانفاق، فقد وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية، لتمويل مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادى الجديدة – الخصوص).
ويبلغ طول الخط حوالى 30 كيلو متر، ومخطط إنشاء عدد 24 محطة على طوله، ومستهدف أن يستوعب الخط نحو 1.5 مليون راكب/يوم.
وفى إطار الدراسات الخاصة بتعزيز المنظومة الأمنية لمبانى الركاب القديمة بمطارى شرم الشيخ والغردقة بأجهزة CTX للكشف الحديث على الحقائب، وذلك لتواكب إمكانياتها مع مثيلاتها فى مبانى الركاب الجديدة بالمطارين، فقد وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة المقاولون العرب التى أنشأت مبانى الركاب رقم 2 بمطارى الغردقة وشرم الشيخ، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لمنظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب والتعديلات الإنشائية والمعمارية المطلوبة.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين ويحق للصحفيين الانضمام لها
- الحكومة توافق على إلغاء حظر سير المقطورات مع وضع قواعد لمنع الحوادث
- الحكومة:غرامة 5 آلاف جنيه وحبس 6 أشهر لمن يدير محل مغلق أو محكوم بإزالته
- الحكومة تعلن تجميد بعض المكاتب التجارية بالخارج
- الحكومة تعلن إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية ورسم حلج إضافى 5 جنيهات
- الحكومة توافق على مذكرة التفاهم مع شركة صينية لتمويل الخط السادس للمترو
- الحكومة تكلف "المقاولون العرب" بالإنشاءات الجديدة بمطارى الغردقة وشرم الشيخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة